قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف “تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال”، المعروفة بقضية “الذهب والـ1100 مليار”، إلى 20 نوفمبر المقبل.
وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم “تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف”.
وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن “نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني” عبر “الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي”. وكشف التحقيق عن “تحويلات مالية مشبوهة” بـ”تورط موظفين عموميين” من أجل “تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية”.
وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم 25 شخصا مختصة في “الاتجار غير المشروع بالذهب”.
وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الذهب والفضة بقيمة تقدر بأكثر من 24 مليون دولار، إضافة إلى تجميد حسابات بنكية بأرصدة تتجاوز 10 ملايين دولار.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ 59 عاما من الجزائر العاصمة، كان “يستخدم سجلات تجارية وهمية لتغطية أنشطته غير القانونية” بالتواطؤ مع موظفين في أحد البنوك الوطنية”، موضحة أنهم راكموا أرباحا تجاوزت 1100 مليار سنتيم (80 مليون دولار).
