نشرت تايمز (The Times) البريطانية خبرا مفاده أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني -الذي يتطلع لشراء مانشستر يونايتد- قدم عرضا أخيرا للاستحواذ على هذا النادي الإنجليزي.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي دعي فيه مقدمو العطاءات لتقديم عروضهم النهائية إلى المصرفيين في نيويورك الذين يشرفون على البيع الشهر الماضي، قدم الشيخ جاسم عرضا نهائيا محسنا -أمس الثلاثاء- في محاولة للتغلب على منافسه الرئيسي ملياردير البتروكيماويات البريطاني السير جيم راتكليف.
ومع نهاية الأسبوع الماضي -تقول الصحيفة- برز راتكليف وفريقه في إينيوس Ineos مرشحين مفضلين لشراء النادي من عائلة غليزر Glazers، بصفقة قدرت النادي بقيمة أعلى من الشيخ جاسم، بينما منحت جويل Joel وأفرام غليزر Avram Glazer الفرصة للاحتفاظ بحصة 20%.
وذكرت تايمز أن عرض الشيخ جاسم الجديد لا يرقى حتى الآن إلى مستوى تقييم راتكليف، والذي قد يصل إلى نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (نحو 7 مليارات يورو) إذا أكمل بعد ذلك الشراء الكامل للنادي العامين أو الأعوام الأربعة القادمة.
لكن الشيخ جاسم يعرض شراء 100% من النادي الآن، وإن كان ذلك بسعر أقرب إلى 5 مليارات إسترليني (نحو 6 مليارات يورو) ويصر المطلعون على الأمور أن عرض الشيخ جاسم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعرض الافتتاحي.
وكما ذكرت الصحيفة الأسبوع الماضي فإن من الواضح أن راتكليف قد اقترب خطوة مهمة من تأمين الاستحواذ على “يونايتد” من عائلة غليزر ومصرفييهم، رين غروب Raine Group، المستعدين لمناقشة تفاصيل البيع في صفقة ستمثل، إن تمت، رقما قياسيا عالميا.
وإدراكا منهم أنهم لم يقدموا ما يكفي بالجولة الثالثة والختامية من العطاءات الشهر الماضي، من الواضح أن الشيخ جاسم يأمل الآن أن يتمكن من استعادة زمام المبادرة فيما وصف أمس بالعرض النهائي.
وأشارت تايمز إلى أن الأمر يعود، في النهاية، إلى اثنين من أشقاء غليزر الستة -الرؤساء التنفيذيين للنادي حاليا- لتقرير ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بحصة في “أولد ترافورد” (Old Trarfford) في إشارة إلى الفريق من خلال اسم الملعب الخاص به.
وأردفت أن راتكليف وإنيوس عبرا في البداية عن رغبتهما في شراء حصة الـ 69% التي تمتلكها عائلة غليزر. لكن بات واضحا بشكل متزايد أن جويل وأفرام كانا أكثر ترددا في البيع من أشقائهما.
وخلصت الصحيفة إلى أن الصفقة تبدو معقدة بسبب الانقسام بين الأسهم B، التي تتمتع بحقوق تصويت قوية، والأسهم A في بورصة نيويورك. ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات لمناقشة الشروط المحددة باستفاضة، وهو ما قد يستغرق عدة أسابيع.
