إلى جانب سياسة التجويع والتهجير والقتل، تعمد الاحتلال في حربه على قطاع غزة والمستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التدمير الممنهج لقطاع الزراعة، إذ تعتبر المناطق التي استهدفها العمود الفقري للزراعة في غزة، حيث تبلغ نسبة الأراضي الزراعية في هذه المناطق ما يزيد على 63% من المساحة الزراعية الإجمالية، موفرة الجزء الأكبر من الغذاء لأكثر من 2.3 مليون نسمة يقطنون القطاع.
ووجد التقييم الأولى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنشور في يونيو/حزيران هذا العام أن الآثار البيئية وصلت إلى التربة مما ينعكس سلبا على الأمن الغذائي، ووصف التقييم هذه الآثار بـ”غير المسبوقة”، وتتسبب المخلفات السامة، منها ما ينتج عن المعادن والبلاستيك والنفايات الإلكترونية، تلوث التربة بشكل كبير، ونتيجة لذلك، تعاني المناطق الزراعية من التصحر وتآكل التربة وتدهور الأراضي، بحسب دراسة نشرها موقع مركز أبحاث الخليج، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
علميا، لا يمكن التنبؤ بالأضرار البيئية التي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بسبب استمرار الحرب لنحو أكثر من عام، في حين يمكن الحديث عن المواد السامة التي استخدمها جيش الاحتلال كالفسفور الأبيض الذي إذا تغلغل في أعماق التربة سيتسبب في تلوثها ويدمر النظم البيئية، مما يؤدي إلى فقدان خصوبتها وينعكس سلبا على المحاصيل الزراعية.
ومن هنا تكمن الإشكالية، إذ تستحوذ الزراعة في قطاع غزة على أكثر من 40% من مساحة الأراضي، وتساهم في توفير حوالي 20% إلى 30% من الأغذية المستهلكة يوميا، وتسببت الأضرار الناجمة عن الحرب إلى وقف إنتاج هذه المساحات، مما يحد من إمكانية حصول السكان على المواد الغذائية الأساسية اللازمة لنمط غذائي صحي، وتأثرت بشدة سبل عيش المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك الضعفاء، مما يطرح مشاكل خطيرة بالنسبة إلى التعافي في المستقبل.
ويفاقم من ذلك كله الحصار الخانق الذي تمارسه إسرائيل على سكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، من خلال قيود صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع، ليواجه نصف مليون شخص في القطاع مستويات كارثية من الجوع، وفق تقرير لمنظمة الأغذية العالمية في يوليو/تموز الماضي.
أرقام كارثية
في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة من عدة محاور، إذ بدأت في شمال القطاع، ثم أخذت تتوسع إلى شرقه، ثم جنوبه ووسطه، وذلك يعني أن دبابته وقواه العسكرية غزت كامل الأراضي الزراعية في غزة من بيت حانون شمال القطاع، مرورا برفح في جنوب القطاع، ووصولا إلى خان يونس ومخيمات غزة.
وفي هذا السياق، أظهرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، في تقرير نشر أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن الحرب ألحقت حتى الأول من سبتمبر/أيلول الضرر بـ67.6% من الأراضي الزراعية (أكثر من 10 آلاف هكتار)، في حين كانت النسبة 57.3% في مايو/أيار، و42.6% في فبراير/شباط، وتسببت في تضرر 71.2% من البساتين والأشجار المثمرة، و67.1% من المحاصيل الحقلية (لا سيما في منطقة خان يونس)، و58.5% من محاصيل البساتين، حسبما ذكر التقرير الذي يستند إلى صور الأقمار الصناعية.
وكشفت صور الأقمار الصناعية عن انخفاض كبير في صحة وكثافة المحاصيل في مايو/أيار 2024، مقارنة بالمواسم السبعة السابقة الممتدة من 2017 إلى 2024، ويمكن ملاحظة انخفاض صحة وكثافة المحاصيل، بسبب تأثير أنشطة مثل التجريف ونشاط المركبات الثقيلة والقصف، ويتضمن التحليل تقييم الأضرار للبساتين والأشجار الأخرى والمحاصيل الحقلية والخضروات.
وفي هذا السياق، بينت الدراسات أن المحاصيل الدائمة في قطاع غزة عانت انخفاضا كبيرا في الصحة والكثافة في مايو/أيار 2024، وبالنظر إلى تركيبة المساحات المزروعة في قطاع غزة وربطها مع المساحات الأكثر تضررا -وفقا لتحليلات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- فإن المؤشرات تشير إلى أن الخضروات هي المحاصيل الأكثر عرضة للضرر، حيث تشكل الخضروات 53% من المساحة المزروعة في قطاع غزة.
ومن أبرز الخضروات المعرضة للضرر التوت الأرضي والبطاطا العادية في شمال غزة، في حين كانت البندورة والبطاطا العادية الأكثر عرضة للضرر في محافظة خان يونس، أما من المحاصيل الحقلية، فيشكل القمح المحصول الأكثر عرضة للضرر، باعتباره يشكل 69% من إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية في خان يونس و52% من المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية في محافظة شمال غزة.
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي إلى أن المحصول الزراعي الأبرز ضمن أشجار البستنة من حيث مساهمته في إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة هو محصول الزيتون، حيث تبلغ نسبة المساحات المزروعة بالزيتون 68% من إجمالي المساحات المزروعة بالبستنة في محافظة خان يونس و47% من إجمالي المساحات المزروعة بالبستنة في محافظة شمال غزة.
ماذا بعد إبادة المساحات الزراعية؟
ويقول الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للعدالة البيئية في الأردن، الدكتور محمد عيادات، إن “الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما هو معلن، كان هناك تراجع في قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم خاصة في المناطق الحدودية التي تعتبر أساسية للإنتاج الزراعي”.
ويقول عيادات، في حديثه للجزيرة نت، إنه “نتيجة لاستخدام القنابل الفسفورية المحرمة الدولية التي كان لها تأثير مباشر على خصوبة التربة وإنتاج المحاصيل المستقبلية، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 75% من الأراضي الزراعية تم عزلها أو تدميرها بالكامل، مما أدى إلى زيادة ملوحة التربة وتدهور جودتها، وهذا بدوره يزيد من صعوبة إعادة تأهيل الأراضي الزراعية لفترات طويلة”.
ويعد المزارعون وأسرهم والعاملون في مجالات الزراعة وتربية المواشي، في مقدمة المتضررين بالحرب، بحسب عيادات، ويضيف أن الآثار تسببت في نقص الإمدادات الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء، مما جعل الحصول على الطعام بأسعار معقولة تحديا كبيرا، فضلا عن تسرب كمية كبيرة من المياه الملوثة غير المعالجة إلى البحر، مما ينذر بكارثة بيئية وتدمير أنظمة الصرف الصحي الذي سينتج عنه مخاطر متعلقة بالصحة.
ويؤكد المستشار الزراعي والخبير بالأمن الغذائي، عمران الخصاونة، على ذلك، ويضيف في تصريحات للجزيرة نت أن “القصف العنيف يؤدي إلى تلوث التربة بمواد كيميائية سامة من بقايا المتفجرات، مثل المعادن الثقيلة والمركبات الكيميائية الأخرى التي قد تكون ضارة للنباتات، واستخدام الأسلحة المتفجرة قد يترك وراءه مواد تؤثر بشكل مباشر على جودة التربة وصحتها”.
ويشير الخصاونة إلى أن المتفجرات تحتوي على مواد كيميائية مثل الرصاص، والزئبق، والنحاس، والكروم، وهي معادن ثقيلة تترسب في التربة، وتؤدي إلى تلوثها، وتراكم هذه المعادن في التربة يؤدي إلى سُميّة للنباتات يعيق امتصاص الجذور للعناصر الغذائية الضرورية، مما يؤثر على نمو النباتات، وقد يؤدي إلى تقليل الإنتاجية الزراعية أو تلوث المحاصيل.
وأفاد تقرير “الفاو” بتعرض أكثر من نصف آبار المياه المخصصة للاستخدام الزراعي تعرضت لأضرار جسيمة، حيث تسببت آثار مركبات ثقيلة أو عمليات قصف أو مواقع سويت بالأرض في تدميرها.
ويرى الخصاونة أن هذه الدمار يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج الزراعي، بالإضافة لتدمير الآلات والمعدات الزراعية يعطل القدرة على استئناف العمل الزراعي بعد انتهاء الحرب.
ويضيف أن تدمير قنوات الري والبنية التحتية للمياه يؤدي إلى نقص في تزويد المياه، مما يحد من زراعة المحاصيل ويزيد من صعوبة استعادة القطاع الزراعي لقدرته الإنتاجية، والتسرب الكيميائي من التربة الملوثة يمكن أن يتسرب إلى المياه الجوفية، ما يؤدي إلى تلوث مصادر المياه المستخدمة للري والشرب، هذا التلوث قد يتسبب في مخاطر صحية على الإنسان ويؤثر على جودة المحاصيل الزراعية.
وعن الحلول، يقول الخصاونة إنها ممكنة وتحتاج إلى تدخلات بيئية وزراعية متخصصة، مثل استخدام النباتات ذات القدرة على امتصاص المعادن الثقيلة (المعالجة النباتية) أو تطبيق تقنيات التسميد الحيوي لتحسين صحة التربة.
انعدام الأمن الغذائي في أسوأ مراحله
قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان قطاع غزة مكتفيا ذاتيا إلى حد كبير، من حيث إنتاج الخضروات والألبان والدواجن والفواكه، إلا أن آلة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عام قلبت الموازين، وجعلت النظام الغذائي لأبناء القطاع يعتمد على الأغذية المعلبة التي يحصلون عليها من المساعدات الإنسانية، في حال وصولها.
ويتفق المستشار الزراعي والخبير بالأمن الغذائي، عمران الخصاونة، مع ذلك ويقول إن الحرب أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي في غزة، فقد تسببت في تدمير واسع للقطاع الزراعي والبنية التحتية المرتبطة به، مما أدى إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي وتزايد احتمالات المجاعة التي باتت على الأبواب وهي المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل انعدام الأمن الغذائي بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لمنظمة الزراعة والغذاء العالمية.
وكشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، ذلك يعني أن 9 من كل 10 أطفال في غزة يفتقرون إلى العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي، ووصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في القطاع بأنه “يتجاوز الكارثي”.
ونتيجة لتعطل دورة الإنتاج وإغلاق الأراضي الزراعية المحاذية للحدود، تأثر الوصول للغذاء تبعا للتدمير والقيود المفروضة، حيث تضررت سبل العيش لنحو 85% من السكان، مما أجبر العديد من الأسر على اللجوء إلى تدابير قاسية للبقاء، كبيع ممتلكاتهم أو جمع النفايات لشراء الطعام، وفق حديث الخصاونة للجزيرة نت.
ويقول الخصاونة أنه لا يمكن إغفال أن تقييد الوصول الإنساني إلى مناطق واسعة في الجنوب مثل رفح ودير البلح أدى إلى تدهور أوضاع الأمن الغذائي، حيث تفتقر هذه المناطق إلى الخدمات الأساسية والمياه النظيفة، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض وسوء التغذية.
ووفقا للتقرير الجديد للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، المنشور في يونيو/حزيران الماضي، يعاني حوالي 495 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، حالة كارثة) بينما يواجه جميع السكان تقريبا، أي 2.15 مليون نسمة أو 96% من السكان، درجة انعدام الأمن الغذائي ترقى إلى مستوى أزمة (المرحلة 3 أو ما فوق من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).
وأجمع الخبراء -الذين قابلتهم الجزيرة نت- على أن قطاع الزراعة في غزة يشكل أهمية كبيرة لسكانه على عدة مستويات بيئية واجتماعية واقتصادية، وذلك لعدة أسباب أهمها:
- مصدر للغذاء: تعتبر الزراعة من المصادر الرئيسية لتأمين الغذاء المحلي، مما يساعد في تحقيق نوع من الأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع، بسبب الحصار والإغلاق المتكرر للمعابر.
- توفير فرص العمل: حيث يساهم القطاع الزراعي في توفير فرص عمل لعدد كبير من السكان خاصة في المناطق الريفية هذا مهم بشكل خاص في ظل ارتفاع نسب البطالة في غزة، وتنمية الاقتصاد المحلي، حيث يلعب قطاع الزراعة دورا مهما في الاقتصاد المحلي من خلال إنتاج المحاصيل المختلفة مثل الحمضيات والخضروات والزيتون التي تشكل جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي والتجاري.
- دور بيئي: يلعب القطاع الزراعي دورا في الحفاظ على البيئة من خلال زيادة المساحات الخضراء، مما يساعد في الحد من التصحر وتدهور الأراضي رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع نتيجة محدودية الموارد المائية والاعتداءات المتكررة.
- دعم الاستقلالية الاقتصادية: يعتبر الاستثمار في القطاع الزراعي وسيلة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، مما يعطي السكان قدرة أكبر على مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية.
- الصمود أمام الأزمات الزراعية: تُعتبر جزءا من إستراتيجية الصمود والمقاومة لسكان غزة حيث تساعد في الحفاظ على الارتباط بالأرض، وتشكل أداة للاستمرارية والبقاء في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة.
مقاومة خضراء.. لإنقاذ ما تبقى
بالرغم من حالة السواد التي تحيط القطاع الزراعي المدمر، هناك بارقة أمل يتمسك بها المزارعون الغزيون وتدعمها منظمات محلية أو عربية، تصفها مديرة “مؤسسة العربية لحماية الطبيعة في الأردن”، مريم الجعجع، بـ”المقاومة الخضراء”، والتي أطلقت مشروع “إحياء مزارع غزة” لمواجهة حرب التجويع التي يعاني منها قطاع غزة منذ عدة شهور.
وتقول الجعجع -في حديثها للجزيرة نت- إن الجمعية تمكنت بالشراكة مع مزارعي غزة وبدعم من شركاء عديدين، من تأهيل وزراعة نحو 600 دونم من أراضي قطاع غزة بالبذور الزراعية، واستطاعت الوصول إلى نحو 270 مزارعا من مناطق الشمال والوسط والجنوب حتى الآن، وتزويدهم بالمحاصيل الزراعية ذات القيمة الغذائية العالية والإنتاج السريع.
وباشرت المؤسسة مشروعها بالتعاون مع بلدية غزة بزراعة بذور وأشتال الخضروات في أرض المشتل التابعة للبلدية بمساحة تقدر بنحو 6.5 دونمات، ونفذت زراعة نحو 642 ألفا و400 شتلة خضار متنوعة من البندورة والخيار والباذنجان والفلفل الحار والحلو والشمام والكوسا بمساحة غطت ما يقارب 245 دونما، وأعادت زراعة ما يقارب 325 دونما شمال القطاع بـ900 كيلو من بذور الملوخية، و346 ألفا و390 شتلة من الخضار المتنوعة.
وتم إعادة تأهيل 17 بيتا زراعيا في شمال غزة، إضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة 4 آبار مخصصة للشرب وري المزروعات في شمال القطاع تخدم نحو 11 ألفا و500 شخص، وتغطي ما مساحته 11 دونما زراعيا في مناطق جباليا والتفاح والرمال، وفق حديثها.
ويشجع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للعدالة البيئية في الأردن، الدكتور محمد عيادات، الأفكار التي من شأنها تنقذ ما تبقى، ويقول إن الوضع الحالي يتطلب دعما دوليا لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في القطاع الزراعي وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، لضمان الأمن الغذائي لسكان غزة.
ويضيف عيادات -وهو أستاذ في القانون الدولي البيئي- أن الأفعال الإجرامية التي تتسبب بها إسرائيل على قطاع غزة قد تؤدي إلى آثار غير مباشرة للنزاع، ويبدو واضحا أنه من خلال عدد من النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية التي أقرها المجتمع الدولي لحماية البيئة -والتي كان آخرها إقرار “المبادئ التوجيهية العام” أن جميع الأعمال التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تعتبر أفعالا محظورة ومحرمة دوليا، وهي تصنف من جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويتضح من كل ما سبق أن الاحتلال الإسرائيلي يخترق وينتهك القوانين الدولية وتفرعاتها الإنسانية والبيئية والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية، إلا أن تلك الانتهاكات -التي لم ترحم بشرا ولا بيئة- وكل ما يترتب عليها سوف تتضح أكثر بعد انتهاء النزاع المسلح وهي طويلة الأمد، ومن المؤكد أن الناجين من الحرب والأجيال القادمة هم من سيدفعون الثمن.
