قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه مع اقتراب عام على حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإن ما يقرب من 50% من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.
ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى خارج البلاد مع فقدان الثقة بقدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لاستطلاع نشرته أمس الخميس شركة “ستارت- أب نيشن سنترال” (Start-Up Nation Central) التي تتعقب النظام البيئي التكنولوجي المحلي.
فوفقًا لمسح نشرته الشركة، فإن ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تفكر في نقل بعض عملياتها إلى خارج إسرائيل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الحرب وانعدام الثقة بقدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أغسطس/آب بين عينة تمثيلية مكونة من 230 شركة و49 مستثمرا أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، إذ أبلغ 49% من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن بعض إلغاءات الاستثمارات، وأعرب 31% فقط عن ثقتهم بقدرتهم على جمع رأس المال الحاسم العام المقبل.
لقد زاد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير خلال العقد الماضي، وهو الآن يسهم بنحو 20% من ناتج البلاد، ويولد 25% من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50% من الصادرات.
وإذ إن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب يظلان عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها في الأشهر الـ12 الماضية، فقد أفاد 24% من الشركات التي شملها الاستطلاع بأنها نقلت بالفعل بعض عملياتها إلى خارج إسرائيل أو توسعت عالميا.
وقال آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، “لقد انتقلوا إلى معاملة وضع الأزمة بطريقة روتينية للقيام بكل ما هو مطلوب لمواصلة تقديم الخدمات والحفاظ على استمرار الأعمال. لكن لا يمكنك القيام بذلك إلا مدة زمنية معينة، فالأمر أشبه بالركض بوزن 100 كيلوغرام على كتفيك، وهو ما يمكنك القيام به لمسافة ميل، ولكن من الصعب جدا الركض في ماراثون بهذه الطريقة”.
وقال حسون “إن إطالة أمد الصراع وما يصاحبه من حالة عدم اليقين لهما تأثير بالتأكيد، فذلك يدفع الشركات إلى التفكير بشكل أكثر جدية في ما يجب عليها فعله بعدئذ، كنقل الأنشطة إلى خارج إسرائيل، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يتعين عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات”.
وقال حسون إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل وضع الحرب، مدفوعة بعدم الثقة بقدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل.
وقال نحو 80% من الشركات الناشئة المشاركة في الاستطلاع، و74% من المستثمرين، إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا. وقال أكثر من 80% من الشركات إنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب.
وقال حسون “إننا نشهد نقصًا كبيرًا في الثقة بما كانت الحكومة تفعله وما ستفعله، ليس فقط بما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، بل إن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الرهائن إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة”.
وأضاف “يخبرنا القطاع الخاص أنهم يفعلون كل ما في وسعهم وكل ما هو مطلوب، لكنهم لا يستطيعون فعل أكثر من ذلك، في حين يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات وسياسات معينة إذا أردنا الصمود في وجه العاصفة في الأمد البعيد”.
واستكمل قائلا إن “الشركات والمستثمرين ينتظرون من الحكومة أن تتخذ إجراءات بشأن الأمور التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين، وترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأمور التي يمكن السيطرة عليها”.
وأشار حسون إلى ضرورة تمرير ميزانية مسؤولة تتضمن سياسات تعطي الأولوية للتدابير التي تسهم في النمو المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي، مثل التعامل مع الأزمة الأكاديمية التي تعتمد على التمويل العام.
وأضاف أن “الحكومة بحاجة إلى اختيار سياساتها وخططها وفقا لهذه الأولوية، وهو ما لا يحدث الآن”.
