وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن ترامب كلّف محامي البيت الأبيض “التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور”.
ووفق “الأسوشيتد برس” فإن ترامب أمر إدارته بفتح تحقيق رسمي في استخدام بايدن جهاز توقيع آلي لتوقيع قرارات بالعفو ووثائق رئاسية أخرى.
وقال ترامب في مذكرة رسمية: “هذه المؤامرة تُعد من أخطر الفضائح في تاريخ أميركا. لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأميركي بشأن من كان يمارس السلطة التنفيذية، بينما استُخدم توقيع بايدن لإحداث تغييرات جذرية في السياسات”.
ويُستخدم التوقيع الآلي منذ عقود من قبل رؤساء أميركيين لتكرار توقيعهم بشكل آلي، إلا أن ترامب يزعم أن بعض قرارات بايدن “باطلة”، لأن مساعديه استغلوا هذا الجهاز لإخفاء ما يصفه بـ”تدهور قدراته العقلية”.
وكلّف ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون بالإشراف على التحقيق.
من جهة أخرى، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، إجراء مقابلات رسمية مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، زاعما أنهم شاركوا في “عملية تستر كبرى تعد من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد”.
وفي المقابل، وصف الديمقراطيون هذا التحقيق بأنه “تشتيت سياسي”، بينما قال بايدن إن قرار ترامب فتح تحقيق بشبهة التستر على حالتي الصحية “سخيف”.