قال جيمس شوتر الكاتب بصحيفة “فايننشال تايمز” إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حرب غزة، حظيت بمتابعة وثيقة عالميا وبقدر من الجدل السياسي لم يسبق له مثيل.
وأوضح الكاتب أنه حتى قبل أن يصدر قضاة المحكمة قرارهم، فإن اتهاما ديمقراطيا مدعوما من قبل الغرب أمام المحكمة بارتكاب أكبر جريمة دولية، أحدث ضجة في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر إسرائيل وحلفاؤها أنه لا أساس من الصحة لهذه القضية، لكن بالنسبة للفلسطينيين ومؤيّديهم، ولا سيما في دول الجنوب، تمثل القضية اختبارا لمصداقية النظام الدولي الذي لطالما اعتبروه ضدّهم، كما يقول شوتر.
الجميع لديهم موقف
ونقل الكاتب عن داليا شيندلين، خبيرة استطلاعات الرأي والمحللة السياسية المقيمة في تل أبيب قولها إن الناس في جميع أنحاء العالم لديهم موقف من هذه القضية، “لذلك يمكنني أن أتخيّل أن أيّ قرار سيُتّخذ من قبل المحكمة سيؤجج غضب كلا الجانبين بطريقة أو بأخرى”.
وأضاف الكاتب أن قضية جنوب أفريقيا قوبلت في إسرائيل بعدم الفهم والغضب، لا سيما أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تم تقديم الاتهام بموجبها صيغت ردا على الهولوكوست.
ووضح الكاتب أنه بالنسبة للفلسطينيين، فإن القضية تقدم الأمل في زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لدفعها نحو إنهاء هجومها المدمر على غزة، الذي أدى حتى اللحظة الراهنة إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص وتشريد 1.9 مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما يرون أنها فرصة لمحاسبة إسرائيل على ممارسات القمع التي لطالما استخدمتها ضدهم على مدى 75 عاما.
أول جهد دولي
ونقل الكاتب عن حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة قوله إن هذه القضية تمثل أول جهد دولي جدي لإنهاء الوضع المروع والمطالبة بالمحاسبة “بعد 75 عاما من الحرمان من حقوقنا الأساسية، على قدم المساواة مع جميع الشعوب الأخرى”.
ويضيف زملط “هذه لحظة حاسمة. فإذا التزمت محكمة العدل الدولية بولايتها القانونية، ونجحت في حكمها، فقد نجحت في إثبات مصداقيتها وتعزير النظام الدولي المبني على القانون. وإذا فشلت، أعتقد أنها بذلك تقوّض مصداقيتها، والمهام الموكولة لها، والنظام القائم على القانون برمته”.
وحسب شيمين كيتنر -أستاذة القانون الدولي في كلية ديفيس للحقوق بجامعة كاليفورنيا- فإن التأثير الأكثر إلحاحا لأي إجراءات طارئة، إذا وافقت إسرائيل على الالتزام بها، سيكون على الحرب في غزة.
ويشك المحللون القانونيون في أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف العمليات، لكن الخيارات الأخرى، مثل الأمر بزيادة المساعدات الإنسانية، أو السماح بوصول محققين مستقلين، تعتبر أكثر ترجيحا.
صدور أي أوامر سيؤثر
لكن محللين قالوا إنه حتى لو اختارت إسرائيل تجاهل أي أوامر صادرة عن المحكمة، فإن مجرد صدورها يمكن أن يؤثر على كيفية تعامل الدول الأخرى معها، كأن تكون الدول الأخرى أقل استعدادا لبيع الأسلحة لإسرائيل، أو أكثر استعدادا لفرض العقوبات.
ويعتقد البعض أن الحكم النهائي ضد إسرائيل يمكن أن يؤثّر على الإجراءات في محاكم أخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع الإجراءات الفردية، وليس الدول.
وذكر الكاتب أنه بالنسبة للمحكمة نفسها، تبقى كثير من الأمور على المحك، ونسب إلى كيتنر قولها إن هذه القضية ستزيد من لجوء الدول إلى المحاكمات الدولية، بعد الشلل الذي أصاب مجلس الأمن الدولي.
وأضافت كيتنر أن هذا الاتجاه يشكل فرصا ومخاطر لمحكمة العدل الدولية “فهو يمكن أن يعزّز في نهاية المطاف نفوذ المحكمة”. ولكن هناك خطرا من أن يتم جرّ المحكمة إلى قضايا من شأنها أن تتركها عرضة لاتهامات بـ”التسييس”.