قالت الخارجية الأميركية إنه “لا أساس للادعاءات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية” مشيرة إلى أنها لن تستبق قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة المرتقب اليوم الجمعة.
وفي بيانها، عبّرت الخارجية الأميركية عن توقعاتها بأن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي واتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين.
وتحدثت الخارجية الأميركية -في البيان- عن انعدام ما أسمته “أي تكافؤ أخلاقي بين جماعة حماس وحكومة إسرائيل”.
وقد بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -هاتفيا، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور- النزاع في غزة بما في ذلك الحاجة لحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية.
وقال البيان الأميركي إن الوزيرين بحثا أيضا العمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن إسرائيل والدفع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
قرار مرتقب
ومن المنتظر أن تصدر “العدل الدولية” في لاهاي -ظهر اليوم الجمعة- قرارها المتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.
وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد ظهر الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.
من جهته، قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن “الحركة ستطلق سراح المحتجزين لديها إذا أطلق العدو الإسرائيلي سراح الأسرى الفلسطينيين”. وأضاف أن على إسرائيل إنهاء حصار غزة والسماح بإدخال المساعدات واحتياجات إعادة الإعمار بلا قيود.
في المقابل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا تشاوريا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة الدولية المرتقب. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعد سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.
وكان فريق الدفاع الإسرائيلي قد ادعى أمام المحكمة الدولية أن إسرائيل خرجت للحرب دفاعا عن النفس وفق القانون الدولي، وأن الدعوى تجاهلت أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف الفريق أن المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأن لا وجاهة للدعوى المقدمة ضدها.
الجنائية الدولية
وفي سياق متصل، قدم فريق قانوني دولي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 15 ملفا يتضمن مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأجرى الفريق مداولات في مقر المحكمة بشأن الدعوى التي رفعها قبل أكثر من شهرين لدى المحكمة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. ولم تعلن المحكمة حتى الآن قبولها النظر في الدعوى.
وقال المحامي الفرنسي جيل ديفير -الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في “الجنائية الدولية”- إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ونقلت وكالة الأناضول -عن المحامي ديفير- أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأشار ديفير إلى أن من بين الأدلة التي قُدّمت إلى “الجنائية الدولية” وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في قطاع غزة، واستهداف النظام الصحي، وتهجير نحو مليوني شخص.
ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد، وتدمّر جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش.