في وقت يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام العملة الأميركية ليصل إلى أدنى مستوى له عند 69 جنيها للدولار في تعاملات اليوم الاثنين، تستشعر القاهرة تزايد المخاطر الناتجة عن أزمة شح الدولار بالسوق المحلية، في وقت تبحث فيه توسعة القرض المقرر لها من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.
ووفق المنصة المصرية “الصرف اليوم” على الإنترنت (خاصة) بلغ سعر صرف الدولار الأميركي بالسوق الموازية “السوداء” في تعاملات اليوم 69 جنيها، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية، بينما يبلغ السعر في السوق الرسمية 31 جنيها، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وحتى عشية الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/شباط 2022، كان الدولار يباع في السوق الرسمية بـ15.7 جنيها، إلا أن المركزي المصري حرك سعر الصرف 3 مرات، ضمن متطلبات صندوق النقد لبرنامج إصلاح اقتصادي.
واعتبارا من الربع الأخير 2023، دخلت أزمة شح الدولار في السوق المصرية مرحلة جديدة، بسبب تزايد حاجة المستوردين للنقد الأجنبي لتلبية قيمة الواردات، وتذبذب كميات الدولار الداخلة إلى البلاد.
أزمة المنطقة
واليوم، دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما نتج عنها من أزمة جنوبي البحر الأحمر، على خط أزمة تذبذب وفرة النقد الأجنبي، من خلال تراجع حركة السفن العابرة قناة السويس، وهي مورد رئيسي للعملة الأجنبية.
وتأتي أزمة البحر الأحمر جراء تهديد جماعة الحوثي اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو التي تحمل بضائع لإسرائيل تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لعدوان إسرائيلي مدمر بدعم أميركي أدى لاستشهاد نحو 25 ألف فلسطيني إلى جانب جرح نحو 63 ألفا آخرين.
والأسبوع الماضي، قام مسؤولون في صندوق النقد بزيارة مصر، بهدف توسيع القرض الحالي، والإفراج عن شريحة جديدة من القرض الذي حصلت عليه القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ارتفاع الأسعار
ونتيجة تراجع العملة المحلية، قفزت أسعار السلع الرئيسة بالسوق المصرية، بدءا من الذهب الذي يباع بأعلى من قيمته العالمية، وليس انتهاء بأسعار السكر والأرز والقمح والطحين، بينما قفزت أسعار اللحوم إلى 400 جنيه (13 دولارا) للكيلوغرام الواحد، من 250 جنيها قبل عدة شهور.
والخميس المقبل، يعقد المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم المستشري في البلاد.
وأبقى المركزي المصري، الشهر الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25% و20.25% على الترتيب.
وتباطأ نمو التضخم السنوي في البلاد إلى 35.2% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، نزولا من 36.4% الشهر السابق له، إلا أن الأسعار في يناير/كانون الثاني الجاري شهدت قفزات متتالية بسبب هبوط الجنيه بالسوق السوداء إلى متوسط 65 أمام الدولار، من 49 جنيها الشهر الماضي.
وفي تقرير لها، السبت، قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءا في مصر بمرور الوقت، إذ تؤدي الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة القاهرة إلى اتفاق مع الصندوق.
والجمعة، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن حركة الملاحة التجارية بين أوروبا وآسيا، والعابرة من قناة السويس المصرية، تراجعت خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 42%.
بينما أوردت بيانات، صادرة عن صندوق النقد وجامعة أكسفورد، أن انخفاضا طرأ على متوسط عدد السفن إلى 49 سفينة يوميا اعتبارا من الأحد الماضي، مقارنة بالذروة اليومية عام 2023 البالغة 83 حالة عبور.
وعلى أساس العام المالي لمصر، فقد سجلت قناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي الماضي الذي بدأ في يونيو/حزيران 2022 حتى نهاية يوليو/تموز 2023، بالغة 9.4 مليارات دولار.
وتتزامن أزمة الدولار، مع ارتفاع أسعار عدد من الخدمات الرئيسية التي فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين، وسط محاولات للحكومة لزيادة مداخيلها المالية.
وقد صعدت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و26%، بناء على شرائح الاستهلاك، كما سجلت أسعار الكهرباء في القطاع التجاري زيادة بـ 20% تقريبا.