قد ترتفع قيمة العقارات في دبي بنسبة تصل إلى 12 بالمئة هذا العام، وهي زيادة تهدد بإبعاد البعض عن المدينة التي يمثل المغتربون أغلبية سكانها، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن شركة الاستشارات العقارية “كوشمان آند ويكفيلد كور”.
ويمكن أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 8 إلى 12 بالمئة هذا العام، بعد ارتفاعها بنسبة 20 بالمئة في المتوسط خلال عام 2023.
وجاء الارتفاع المتوقع على الرغم من اكتمال بناء 39400 منزل، وهو أعلى رقم منذ عام 2020، مما ساعد على تخفيف الطلب.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيجارات بين 10 و12 بالمئة هذا العام، مقارنة بـ 19 بالمئة عام 2023، و27 بالمئة في عام 2022.
وفي تقرير، قال رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة العقارات “كوشمان آند ويكفيلد كور”، براثيوشا غورابو، إن القدرة على تحمل التكاليف “تشكل مصدر قلق متزايد بالنسبة لشريحة السوق المنخفضة إلى المتوسطة”.
وأضاف: “على الرغم من أننا لا نتوقع أن تستمر الارتفاعات الحادة التي شهدناها في 2023 خلال عام 2024، فإننا نعتقد بأن السوق سيشهد ارتفاعات بمستويات مستدامة”.
ومع ذلك، فإنه “من المتوقع أن تدعم خطط السداد بعد الاستلام، المحدودة، (فيما يتعلق بشراء عقارات لا تزال قيد الإنشاء)، واحتمال انخفاض أسعار الفائدة، سوق المبيعات الثانوية، وتساعد على اعتدال الزيادات في الأسعار”، وفقا لغورابو.
والعام الماضي، حطم سوق العقارات في دبي الرقم القياسي الذي استمر لعقد من الزمان لمبيعات المنازل، في حين قفزت قيمة الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة.
وكان الانتعاش من الركود الذي دام 7 سنوات، مدفوعا بتدفق المستثمرين الأثرياء على المدينة، وتخفيف الحكومة قوانين التأشيرات، ووجود تصاريح إقامة للباحثين عن عمل والعاملين لحسابهم الخاص.
ويشجع هذا الارتفاع في الأسعار، المطورين في سعيهم للاستفادة من الطلب المتزايد. وارتفعت المبيعات المسبقة للشقق بنسبة 78 بالمئة العام الماضي، في حين انخفضت مبيعات الفلل (التي لا تزال قيد الإنشاء) بنسبة 31 بالمئة.
وقامت شركة “إعمار” العقارية بتسليم حوالي 26 بالمئة من المعروض الجديد في العام الماضي، وقامت مجموعة “عزيزي” للتطوير العقاري بتسليم حوالي 15بالمئة من المنازل الجديدة، و”داماك” العقارية حوالي 8 بالمئة من العقارات، حسب “بلومبرغ”.
ومن المقرر الانتهاء من أكثر من 65 ألف منزل هذا العام في عدة مناطق، لكن شركة “كوشمان آند ويكفيلد كور”، تتوقع بناء 32 ألف منزل فقط.
وحوالي 76 بالمئة من المعروض الجديد عبارة عن شقق سكنية.
وقد أدى ارتفاع الإيجارات إلى ارتفاع العائدات الإجمالية إلى أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات. وبحسب التقرير، يبلغ العائد على الشقق 7.3 بالمئة، بينما يصل العائد على المنازل العائلية إلى 5.5 بالمئة.
ويتسبب ارتفاع الإيجارات في “اضطراب كبير، حيث يتصارع المستأجرون مع تصاعد الإيجارات”، ويختار الكثيرون البقاء في المنازل القائمة، وفق “بلومبيرغ”.
وأشار التقرير إلى أن قيمة عقود الإيجارات الجديدة “أعلى بكثير” من تجديد عقود الإيجار القائمة.