قالت هآرتس إن جنودا إسرائيليين اعتقلوا مسنة فلسطينية مصابة بمرض ألزهايمر، باعتبارها “مقاتلة غير شرعية”، ونقلوها إلى سجن ديمون في شمال إسرائيل، ومكثت فيه قرابة شهرين قبل أن يطلق سراحها بعد الاستئناف.
واعتقلت فهمية الخالدي البالغة من العمر 82 عاما في أوائل ديسمبر/كانون الأول في مدرسة بغزة، لجأت إليها بعد أن فرت من منزلها بسبب القصف، ورفض السجن الذي أحيلت إليه طلبا تقدم به محامٍ من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية لمقابلتها، وتم إطلاق سراحها قبل أسبوعين.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من التفاصيل المتعلقة بسجن الخالدي المولودة عام 1942 لا تزال مجهولة، لأنها لم تتمكن، منذ إطلاق سراحها من رواية ما حدث لها، لكن كان معها مقدم رعاية بدوام كامل بسبب حالتها الصحية كون أبنائها يعيشون في الخارج، وقد تم القبض على مقدم الرعاية ولم يتم إطلاق سراحه معها.
وعلم أبناء الخالدي -حسب الصحيفة- باعتقال والدتهم من الجيران، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة مكانها، لأن إسرائيل ترفض منذ بداية الحرب على غزة تزويد عائلات المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان بأية معلومات عن مكان وجود المعتقلين من أهل غزة.
وعلمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بالصدفة أن الخالدي محتجزة في سجن ديمون، ولكن محاميا من منظمة أخرى، كان يزور أسيرات من الضفة الغربية، علم منهن بوجود أسيرة مسنة من غزة لا تتكلم وتتحرك بصعوبة، فأبلغ المحامي الأسرة ونقل معلومات الخالدي الشخصية إلى منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، تقدمت منى أبو اليونس الخطيب، محامية منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، بطلب للقاء المرأة المسنة من غزة، ولكن إدارة سجن ديمون ردت عليها بأنه “يمنع السجينات من مقابلة محامٍ حتى 21 فبراير/شباط 2024 بقرار من المسؤول”.
إطلاق سراح مفاجئ
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي تامير بلانك، قدم تقريرا طبيا صدر في يونيو/حزيران العام الماضي، قال فيه إن الخالدي تعاني من مجموعة من المشاكل الطبية وتواجه صعوبة في المشي، بالإضافة إلى كونها مريضة بألزهايمر، وحصل على موعد لمقابلة المسنة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
ولكن الخالدي أطلق سراحها في 19 يناير/كانون الثاني من سجن ديمون مع 5 نساء أخريات اعتبرن “مقاتلات غير شرعيات”، وعلمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بإطلاق سراح الخالدي بالصدفة مرة أخرى، بعد أن سمع محام من منظمة أخرى كان يزور السجن أنه تم إطلاق سراح 6 نساء من غزة، بينهم الخالدي.
وقدمت تقارير إعلامية مختلفة بعض المعلومات عن وضعها في السجن، وقالت إحدى النساء المفرج عنهن في غزة، إن الخالدي ذهبت في بعض الأحيان إلى عيادة السجن مكبلة اليدين، وإنها كانت على كرسي متحرك، كما قالت سجينة أخرى إن الخالدي لم تكن السجينة الوحيدة المسنة والمريضة هناك.
وعلى الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي، تم إرسال الخالدي إلى مستشفى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا تزال هناك، واتصل المستشفى بشخص يحمل نفس الاسم الأخير، وجاء على الفور لزيارتها، لكن تبين أنهما ليسا أقرباء.
وقال ناجي عباس، مدير قسم السجناء في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، الذي كان على اتصال منتظم مع عائلة الخالدي ونسّق تعامل منظمته مع قضيتها إن منظمته تلقت تقارير عن أشخاص آخرين في الثمانينيات والتسعينيات من العمر اعتقلهم الجيش الإسرائيلي ولم يتم الاتصال بأسرهم.
وردا على هذا المقال، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه “تم استقبال الأسيرة في مصلحة السجون في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2023، وتم احتجازها لمدة 30 يوما حتى إطلاق سراحها، وتم احتجازها خلال تلك الفترة وفقا للقانون”، لكن روايات الشهود تفيد، خلافا لبيان مصلحة السجون، أنها أطلقت في 19 يناير/كانون الثاني، بعد أكثر من 30 يوما من وصولها إلى السجن.
ولم ترد مصلحة السجون على استفسار الصحيفة عما إذا كانت الخالدي قد خضعت لفحص طبيب، وهل قرر السجن بناءً على هذا الفحص أنها مقاتلة غير قانونية ولا ينبغي السماح لها بمقابلة محام، كما لم ترد على الاستفسار عما إذا كانت سلطات السجن تجد أنه من الغريب اعتبار امرأة في حالتها مقاتلة غير شرعية.