كشف الصحفي التونسي، زياد الهاني، الأربعاء، عن تلقيه استدعاء للمثول الأسبوع القادم، أمام قاضي التحقيق بدائرة مكافحة الإرهاب القضائية.
وأوضح الهاني في تدوينة له أرفقها بنسخة من نص الاستدعاء الذي تلقاه، أنه “سيمثل أمام مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بصفته متهما”، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما أورد موقع “تونس تيليغراف”.
ويأتي الاستدعاء، بعد أن صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الهاني (59 عاما) قبل أن يطلق سراحه قبل نحو أسبوعين.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير مذكرة توقيف في حق الهاني بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.
ووجهت له تهمة “تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته “انحرافا خطرا (..) في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد”.
وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيا، وفقا لنقابة الصحفيين التونسيين.
وتحذر منظمات غير حكومية محلية ودولية من “خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية”.
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا “تراجع” الحريات في تونس.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.