وبرغم معدل البطالة المنخفض، الذي لا يتجاوز 2.9 بالمئة وفقا لما هو معلن رسميا في ورسيا، تشكو أكثرُ من 90 بالمئة من الشركات الروسية من نقص حاد في عدد الموظفين لديها.
ويطال النقص العديد من القطاعات، خاصة صناعات النقل والبناء، وليس آخرا مجال أمن المعلومات.
“كاسبرسكي لاب” شركة روسية حازت شهرة عالمية في أمن المعلومات، يواجه القائمون علي الشركة النقص الحاصل عبر خطط ممنهجة وشراكات تتماشى مع تبسيط إجراءات التوظيف والحصول على تصريح الإقامة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب.
تقول مسؤولة الموارد البشرية في شركة “كاسبيرسكي لاب” – مارينا أليكسييفا: “لا ترتبط استراتيجياتنا بفترة زمنية.. فهي خطط منهجية أساسها ما نقيمه من تعاون مع الجامعات الروسية وغير الروسية حول العالم، يزيد عددها على المائتين”.
وتضيف أليكسييفا لـ”سكاي نيوز عربية”: “نعير موظفينا اهتماما كبيرا ونعمل على التمسك بهم من خلال برامج أكاديمية ومسابقات نستقطب من خلالها المبدعين.. بالإضافة إلى التحفيز المادي والمعنوي الدائم”.
ويشير الخبراء إلى الانعكاسات الاقتصادية من جراء نقص الموظفين في البلاد.. فإن كان الأمر سيخفض أرباح الشركات الصافية وما تدفعه من ضرائب، ثم ما تقوم به من عمليات استثمار.. فإنه، وعلى مستوى الدولة، سيعني تراجعَ الناتج المحلي، عبر خسارته لتريليونات من الروبل، وفق تقديرات البعض.
تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي في البلاد، إذ يتوقع الخبراء أن يستمر هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع استمرار ضخ الكرملين بمزيد من الموارد في الجيش.
ولا يفصل كثيرون بين نقص الموظفين الأكبر منذ نحو 3 عقود وتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا.. آخذين في عين الاعتبار من التحقوا بصفوف الجيش، أو غادروا البلاد على إثر قرارات اعتبروها غير مواتية.
يقول الخبير المالي ومؤلف صفحة “الاقتصادي” على التلغرام – أليكسي كريتشيفسكي: “يجب أن نقول ذلك صراحة.. فكل ما يحصل، بما في ذلك نقص القوى العاملة، على ارتباط مباشر بالعمليات الروسية في أوكرانيا”
ويضيف كريتشيفسكي لـ”سكاي نيوز عربية”: “أدت التعبئة الجزئية إلى التحاق جموع من العاملين بصفوف الجيش.. ناهيك عن تداعيات التعبئة، سيما المتمثلة في إعادة تموضع أعداد كبيرة من الناس، بما في ذلك مغادرة ما يتراوح بين ثلاثمائة ألف إلى مليون شخص.. أجل، هناك من يعود من بين هؤلاء، لكن ذلك لن يزيل النقص القائم”.
أما تقلبات الروبل وفقدانه قيمته خلال الفترات الماضية، فحملت معها تراجع الأيدي العاملة الوافدة أيضا.. والتي لطالما ضمنتها روسيا بموجب اتفاقيات بينية مع جمهوريات آسيا الوسطى.. يضاف إلى ما سبق من التحديات التي ما زالت تنتظر حلا، وسط إجرءات حكومية مكثفة، وتوقعات، يذهب بعضها إلى أن الحل ليس بقريب.