أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بـ”حزمة اجتماعية عاجلة” تهدف إلى ” تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين”.
وجاء الإعلان الجديد في ظل موجات متتالية من التضخم تعاني منها مصر مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والأرز واللحوم والدواجن، وتذبذب سعر العملة المحلية أمام الجنيه خلال الاسابيع الماضية.
وقال المتحدث في حسابه الرسمي على فيبسوك إن السيسي “يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل”.
وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، وإقرار حوافز وعلاوات.
وتشمل “تعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى”.
وأعلنت الحكومة عن زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وشملت الحزمة الاجتماعية 15 في المئة زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15 في المئة زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” لتصبح الزيادة خلال عام 55 في المئة من قيمة المعاش.
وقررت الحكومة أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 في المئة، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وذكر المتحدث أن السيسي أكد في اجتماع، الأربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، ضرورة “بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية”.
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، بحسب فرانس برس.