طهران – أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها صادرت أكثر من 500 ألف برميل من النفط الإيراني بقيمة تبلغ 25 مليون دولار، حسب وكالة أسوشيتد برس، كما أعلنت الوزارة توجيه اتهامات جنائية لمشتري النفط الخام الإيراني في الصين وروسيا وسوريا.
ووصف المسؤولون الأميركيون هذه الإجراءات، التي تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بأنها جزء من جهد أوسع لعرقلة المساعدات المالية للجيش الإيراني، وفق ما أوردت أسوشيتد برس.
مناورات انتخابية
ويرى رئيس اتحاد المنتجات النفطية في إيران حميد حسيني أن “الأحداث الأخيرة في المنطقة والضغوط من قبل محور المقاومة على إسرائيل وأميركا جعلت الجمهوريين يهاجمون إدارة بايدن في الكونغرس والإعلام، ويقولون إن هذه الأحداث نتيجة تساهل إدارة بايدن تجاه صادرات النفط الإيراني”.
وتابع حسيني في حديثه للجزيرة نت “نظرا إلى أن دول المنطقة رفضت استخدام القواعد الأميركية على أراضيها للهجوم على الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق، مما أجبر أميركا على المجيء بطائراتها، قامت إدارة بايدن بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية لتؤكد للداخل الأميركي أنها تحارب في الشرق الأوسط بشتى الطرق”، معتبرا أن هذا التصرف “ليست له قيمة اقتصادية وأنه مجرد عملية رمزية”.
وأضاف حسيني أن “إيران سترد على هذه العملية، وقد توقف الناقلة في مكان آخر وتسترجعها، لكن قد لا يأتي هذا الرد عاجلا في ظل الوضع الراهن في المنطقة تجنبا للتصعيد”. ووصف الاتهامات الموجهة لمشتري النفط الإيراني بأنها “ليست جديدة وليس لها أثر”، موضحا أن “من يشتري نفط إيران لا يرغب بالتعامل مع أميركا”.
لكنه استدرك بأن هناك سيناريو آخر، قائلا “إلا أن توقف أميركا الناقلات، وهذا سيكون خطيرا، لذا أستبعد أن تقوم بهذة الخطوة، لأن هناك 80 بلدا في العالم مقبل على انتخابات، ولا أحد يريد التصعيد والحرب قبيل الانتخابات، كما أن هذه العملية الأميركية مناورة انتخابية”.
تقليص الدور الإيراني
من جانب آخر، رأى الخبير الاقتصادي بهمن آرمان أن “هناك تغييرات في السياسات الأميركية بدأت منذ تولي الرئيس بايدن الرئاسة، تتمثل في الضغط على إيران، حيث تعتقد إدارته أن إيران هي سبب التوتر في منطقة الشرق الأوسط التي تنتج ثلث نفط العالم”.
وقال آرمان للجزيرة نت إن “استهداف الناقلات في البحر الأحمر قد يكبّد أوروبا تضخما بنسبة 3-5%، وهذا يضاعف أهمية إنهاء التوتر في المنطقة، حيث إن روسيا هي المستفيد الوحيد مما يحدث هنا، لذلك تسعى أميركا للضغط على إيران بشتى الطرق، ومنها مصادرة ناقلة النفط، كي تقلص من الدور الإيراني في المنطقة وتسرّع مسار الاستقرار”.
وأضاف آرمان أن “الاتهامات الجنائية التي وجهتها أميركا لمشتري النفط الإيراني ليس لها أي أثر لأن النفط في مسار بيعه تتغير ملكيته عدة مرات، وإيران أظهرت أنها تجيد هذه العملية بشكل جيد جدا”، وتوقع استمرار طهران في بيع 1.5 مليون برميل من النفط يوميا.
لا تصعيد
ورأى الخبير في قطاع الطاقة حميد رضا شكوهي أن “التدابير التي تقوم بها أميركا في هذا المجال مؤقتة، وإذا ما توقفت إيران عن القيام بأعمال تثير حفيظة واشنطن فستنخفض هذه الإجراءات الأميركية”.
وتابع في حديثه للجزيرة نت “يبدو أن إيران لا تريد استفزاز أميركا بالفعل، كما أن إدارة بايدن لا تريد التصعيد قبيل الانتخابات، ولا تريد أن تظهر إيران بأنها تهديد كبير للشعب الأميركي في هذا التوقيت. وعليه، فإن الجانبين ولا سيما أميركا لا يريدان أي نوع من التصعيد أو توسيع نطاق التوتر في هذا التوقيت”.
وأوضح شكوهي أن “اقتصاد العالم يتجه نحو تأمين الاحتياجات بأسعار أقل ومن مصادر مستقرة، لذلك يقال إنه إذا ما رفعت العقوبات عن إيران قد لا يعود جميع مشتري النفط الإيراني السابقين، لأن السوق الإيراني غير مستقر، بالإضافة إلى أن روسيا الآن تنافس إيران في سوق النفط بسبب العقوبات، حيث إنها تبيع نفطها بسعر أقل من السعر العالمي”.
وأضاف الخبير “كلّما كثرت القيود بشأن النفط الإيراني قلّ المشترون، حيث سيذهبون نحو أسواق آمنة ومستقرة”، وأردف أن “الجمهوريين في أميركا يحاولون تقليص مبيعات النفط الإيراني، حيث شهدنا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب انخفاضا كبيرا بمبيعات النفط الإيراني، وفي عهد بايدن ارتفعت، وقالت الحكومة الإيرانية إن هذا نتيجة لجهودها وسياستها للالتفاف على العقوبات”.
كما أعلن نائب وزير الاقتصاد ورئيس الجمارك الإيراني محمد رضواني فر أن قيمة الصادرات النفطية منذ شهر مارس/آذار 2023 حتى نهاية العام بلغت 26 مليارا و460 مليون دولار.
وعن تصدير المنتجات البتروكيميائية في الشهور التسعة الأخيرة من العام الماضي، أضاف رضواني فر أنه قد تم خلال هذه الفترة تصدير 38 مليونا و200 ألف طن من المنتجات البتروكيميائية بقيمة 15 مليار دولار إلى الخارج.