الدوحة- مواجهة التيارات غير السوية وتعزيز الحماية الاجتماعية ومواصلة الجهود لتنمية المجتمعات ومكافحة الفقر والبطالة والتمسك بالمبادئ والأعراف العربية، توصيات عدة خرج بها تعهد الدوحة في ختام أعمال المنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية الاجتماعية المتعددة الأبعاد الذي عقد بالدوحة على مدار يومين.
وتناولت جلسات المنتدى قضايا حيوية حول التنمية الاجتماعية، وسلطت الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية، فيما عبر المنتدى عن التزامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الهادف إلى ضرورة توفير الحماية والمساعدة للأسرة على أوسع نطاق.
واعتبر المشاركون في المنتدى أن تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك يعد من أبرز الحلول لتحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر وإرساء السلام والأمان، وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أهمية تعهد الدوحة بشأن” تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة، وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة”، كونه يضع التوجهات العامة للسياسات والبرامج الناجحة، لاسيما فيما يتعلق بمسألتي مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد المشاركون على ضرورة مواصلة مسيرة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ووضع تطلعات الشعوب العربية في الخطة التنموية العالمية، إضافة لمواصلة الجهود إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولا لمبدأ المساواة في المواطنة بمختلف ظروفها وتحدياتها، وذلك عن طريق توفير تكافؤ الفرص ودمجهم في المجتمع بصورة كاملة.
منظومة الحماية الاجتماعية
وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر مريم المسند أن منظور دولة قطر للحماية الاجتماعية ينبع بالأساس من جوهر حوكمة السياسات الوطنية التي تضع نصب أعينها إدراك رؤيتها الوطنية 2030 وما تتضمنه من إستراتيجيات متوائمة تترابط فيها مشاريعها وإستراتيجياتها مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، متيحةً الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وقالت المسند -خلال كلمتها في الجلسة الختامية للمنتدى- إن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا من منطلقاتها الشرعية والدستورية والقانونية بأن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية تدور حول أركان مساحة جوهرية في المجتمع تمثلها الأسرة الراسخة.
وأضافت المسند أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بادرت للتوجه نحو عناصر القيمة المضافة المساعدة في تعضيد أسس الأسرة وإعانتها على صد هجمات التغريب الآتية من كل الاتجاهات، لتفكيك نسيجها وإحلال قيم جديدة ترى فى الفردية حلولا تحت مختلف الشعارات تصطبغ بمناحي أيديولوجية هدامة ومنتجة لكل آفات المجتمعات.
مكافحة الفقر
بدوره، يوضح استشاري التعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة علي أحمد الخليفي أن المنتدى ناقش أهمية تطوير العمل الاجتماعي في الدول العربية، وخاصة في ما يخص ذوي الإعاقة، وكذلك تطوير ريادة الأعمال والأسر المنتجة في المنطقة ومكافحة الفقر والبطالة.
ويقول الخليفي للجزيرة نت إن محاربة الفقر من أسس التنمية الشاملة والمستدامة، حيث لا يمكن أن يكون هناك فقر وتنمية في نفس الوقت.
ويضيف أن المشاركين في المؤتمر ناقشوا هذا الموضوع خلال جلسات المؤتمر، وتوصلوا إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تدعم الأسر المنتجة وتوفر فرص عمل في الدول العربية وكذلك القضاء على البطالة.
وأوضح أن المؤتمر خرج أيضا بحلول لتطوير عمل المعاقين عبر تقنيات وتكنولوجيا جديدة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من تطوير عملهم، مما يصب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أيضا.
دور عربي فعال
من جانبه، اعتبر الدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن التنمية الاجتماعية تعد بمنزلة عنصر رئيسي في محاربة الفقر، لأنه كلما تعززت التنمية ضعف الفقر.
ويقول كبارة للجزيرة نت إنه يتعين على كل دولة عربية أن تقوم بواجبها في محاربة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية لمواطنيها، وذلك عبر القيام بمجموعة من شبكات الحماية الاجتماعية التي من شأنها أن تعمل على محاربة الفقر ودعم الفقراء.
ويرى أن هذا المؤتمر يأتي تكملة لمجموعة من الخطوات التي اتخذت على مستوى الجامعة العربية فيما يتعلق بالإعاقة، أهمها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة، وورقة تصنيف الإعاقة التي أقرت في قطر العام الماضي، وأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الأزمة والأوبئة، والتي تعنينا كثيرا هذه الأيام خاصة في ظل ما يحدث في قطاع غزة.
ويشدد على أن هناك مجموعة من التدخلات والحلول التي أطلقتها مجموعة الدول العربية ودولة قطر، والتي تسير باتجاه دور عربي فعال بخصوص تعزيز التنمية والحماية الاجتماعية والتمسك بالمبادئ والأعراف العربية ومواجهة التيارات غير السوية وتعزيز الحماية الاجتماعية ومواصلة الجهود لتنمية المجتمعات.
ووقع وزراء التنمية الاجتماعية في الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على “تعهد الدوحة للأسرة العربية الراسخة”، والذي يأتي امتدادا لجهود دولة قطر لترسيخ مبادئ وهوية الأسرة العربية وحمايتها من المخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها، وذلك على هامش اليوم الختامي للمنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية الاجتماعية المتعددة الأبعاد.
مبادئ تعهد الدوحة
- التمسك بالمبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية، وعدم المساس بها.
- مواجهة التيارات غير السوية والمحاولات الرامية إلى تغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية.
- وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية، والحفاظ على مؤسسة الزواج، والقضاء على التدخلات التي تهدد المجتمع الإنساني جميعه.
- مواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الجماعي الاجتماعي الذي تمثله الأسرة.
- تعزيز الأنماط الجماعية والعمل على إيجاد التقارب والتكامل للتوافقات الإقليمية التي تعزز ممارسة الأسرة الطبيعية الراسخة قيميا و فطريا.
- صد كل المحاولات لتهديد مجتمعاتنا العربية وأجيالنا القادمة، بما يمكن من منعها من الانحراف وعودتها إلى جوهرية مؤسسة الأسرة.
- يعكس هذا الإعلان الموقف الإقليمي العربي الموحد، المبني على توجهات القادة العرب في العديد من قرارات القمم العربية، وكذلك قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، لذلك يجب الحفاظ عليها متماسكة قوية ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضامنه.