قالت هآرتس إن كل الدلائل تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينوي المخاطرة بالتضحية بائتلافه اليميني المتطرف من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأن المحتجزين بالنسبة له يمكنهم الانتظار.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في عمود لكاتبها آموس هاريل- أن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز سيصل القاهرة في محاولة لتحريك المحادثات المتعلقة بإطلاق المحتجزين، بعد أن قدمت حماس مطالب عالية السقف أو شبه مستحيلة، تعتقد الإدارة الأميركية أنها رغم ذلك لم تغلق الباب، ولكن نتنياهو لديه انطباع مختلف أو هو مقيد باعتبارات سياسية تتعلق بخوفه من تنازلات قد تؤثر على علاقاته مع الجناح اليميني المتطرف في ائتلافه.
وكجزء من محاولة تخويف حماس، أعلن نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للاستيلاء على رفح والاستعداد لإجلاء السكان المدنيين من المنطقة، لأن إجلاءهم جزء من مطلب أميركي إذا أرادت إسرائيل السير في هذه الخطة، كما تفيد تقارير عن تحرك عشرات الدبابات المصرية إلى الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة سيناء بهدف منع هروب سكان غزة إلى مصر.
نوايا واضحة
وأشار الكاتب إلى أن نوايا نتنياهو واضحة في الطريقة التي تتصرف بها أبواقه، وفي الضغط الذي يقوم به مكتبه على أعضاء حكومة الليكود ليعلنوا معارضتهم لصفقة المحتجزين المقترحة، بل إن المعلقين بالقناة 14 يقومون بتحضير الرأي العام لضرورة التخلي عن فكرة إعادة المحتجزين إلى الوطن، من أجل تحقيق النصر النهائي، كما أن “الأذرع المشبوهة لجهاز قذف السموم منخرطة في حملة افتراء على عائلات المحتجزين” كما ذكرت منظمة المراقبة الإسرائيلية.
ولا عجب في هذه الظروف أن الأميركيين غاضبون -كما يقول الكاتب- وأنه لا يمر يوم دون أن يهاجم الرئيس جو بايدن أو غيره من كبار المسؤولين سلوك نتنياهو بشكل مباشر، وهذا الغضب يترجم إلى خطوات أكثر شدة ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وأشار الكاتب إلى أن نيومي نيومان التي كانت قبل عامين كبيرة المحللين في جهاز الأمن الشاباك دعت -في مقال على الموقع الإلكتروني لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى- إلى التركيز على عودة المحتجزين وعلى تحييد قادة حماس في قطاع غزة، بقيادة يحيى السنوار.
وترى نيومان أن قادة حماس داخل قطاع غزة لديهم تحفظات على فكرة إعادة توزيع السلطة في القطاع وتقاسمها مع السلطة الفلسطينية، في حين أن القادة خارج القطاع، وعلى رأسهم خالد مشعل، أكثر انفتاحا على هذه الفكرة.
العبء على الجنود
ويصر المتحدثون باسم نتنياهو على إخفاء أو التقليل من أهمية العبء الثقيل الذي يتحمله جنود إسرائيل، حيث يشتكي جنود الاحتياط الذين تم تسريح معظمهم من الطريقة غير الكفؤة التي تتعامل بها الدولة مع الأضرار التي لحقت بأسرهم وشركاتهم أثناء غيابهم، كما يشعر الكثيرون في وحدات الجيش المجندة بالغضب بشأن الظروف الأساسية مثل الغذاء والنظافة، ومن بلادة كبار القادة فيما يتعلق بالحاجة إلى منح هؤلاء الجنود فترات من الراحة.
وعلى المدى الطويل، وعلى الرغم من الاعتقاد السائد “بعدالة” الشروع في هذه الحرب، فإن أزمة آخذة في التطور، في الوقت الذي يطلق فيه نتنياهو الوعود بحرب طويلة تؤدي إلى النصر الكامل، خاصة أن شعورا بالمرارة يتنامى مع عودة جنود الاحتياط إلى منازلهم ردا على خطوات التحالف والجيش.
ورغم هذه الظروف، يخطط الجيش الإسرائيلي -كما يقول الكاتب- لبقاء الجنود في الوحدات القتالية بالخدمة الاحتياطية لمدة 35 يوما على الأقل سنويا، ولرفع السن التي تنتهي عندها الخدمة الاحتياطية من 40 إلى 46 سنة، كما أن هناك تحركا منسقا لضمان إعفاء شامل من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية.
ويتساءل الكاتب: هل تكون هذه هي القشة التي ستقصم ظهر البعير، وتدفع حركة احتجاج شعبية أوسع ضد نتنياهو؟ خاصة أن هناك فشلا جديدا أضيف إلى الإنجازات المشكوك فيها لهذه الحكومة، بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف إسرائيل، ومع ذلك أعلن رئيس الوزراء أن القرار لا علاقة له بالوضع الاقتصادي، في حين أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش مقتنع بأن هذا مجرد بيان سياسي مناهض لإسرائيل.