قالت منظمة العفو الدولية إن مراجعة شركة “ميتا” لسياساتها بشأن استخدام مفردة الصهيونية ومشتقاتها، قد تؤدي إلى خنق الانتقادات المشروعة لسياسات إسرائيل القمعية.
ودعت المنظمة ميتا المالكة لفيسبوك إلى التأكد من أن سياسات المحتوى الخاصة بها “ليست تمييزية أو متحيزة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين”.
جاء ذلك تعليقا على مراجعة مقترحة لسياسات المحتوى الخاصة بالشركة فيما يتعلق باستخدام مصطلحي “صهيونية” و”صهيوني”.
وقالت علياء الغصين، الباحثة ومستشارة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، إن فرض حظر شامل على انتقاد “الصهيونية” أو “الصهاينة” سيكون بمثابة تقييد غير متناسب وتعسفي لحرية التعبير، وسيؤدي إلى خنق الأصوات الفلسطينية واليهودية، وغيرها، التي تحاول لفت الانتباه إلى الجرائم الفظيعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة، حيث قُتل ما لا يقل عن 28 ألف شخص خلال 4 أشهر فقط، أو بسبب نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأضافت: “هناك خطر حقيقي من أن تؤدي مراجعة السياسات هذه إلى خنق حرية التعبير للأصوات التي تتحدث ضد الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وهجومِها المستمر في غزة، حيث يلوح في الأفق خطر حقيقي ووشيك للإبادة الجماعية”.
وقالت المنظمة إنه “لا ينبغي لميتا أن تحد من انتقاد الأفعال غير المشروعة لدولة ما وتحد من حرية التعبير تحت ستار الكفاح المشروع ضد التمييز والعنصرية”.