نتانياهو: وحده الضغط العسكري المتواصل حتى النصر الكامل سيحرر الرهائن

عمل مسؤولون إسرائيليون بارزون “على مدار الساعة”، الأحد، لـ”تهدئة” المخاوف المصرية المتعلقة بعملية عسكرية إسرائيلية وشيكة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك إثر تقارير حول “تهديد القاهرة بتعليق العمل باتفاقية السلام (كامب ديفيد)” بين البلدين.

وكشف تقرير للقناة 12 العبرية، نقلت تفاصيله صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن “مسؤولين إسرائيليين بارزين من جهاز الاستخبارات (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الدفاع، تواصلوا مساء الأحد، مع نظرائهم المصريين لتهدئة مخاوفهم”، بعد تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بأن إرسال قوات إلى رفح – الحدودية مع مصر- أمر ضروري للانتصار في الحرب ضد حركة حماس.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين “أبلغوا نظراءهم في مصر، أن إسرائيل لن تقوم بإجراءات أحادية، وأنها ستعمل بالتنسيق مع القاهرة”.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن مصر “هددت بتعليق التزاماتها” بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل.

ونقلت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” الأميركيتين، في تقريرين السبت، أن مسؤولين مصريين “حذروا إسرائيل من إمكانية تعليق معاهدة السلام بين البلدين”، حال شن القوات الإسرائيلية هجوما على رفح.

كما قال مسؤولان مصريان، ودبلوماسي غربي لوكالة أسوشيتد برس، الأحد، إن مصر “هددت بتعليق معاهدة السلام إذا تم إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، بوقت سابق هذا الأسبوع، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أبلغ نتانياهو بأن “الجيش الإسرائيلي مستعد للعمل (في رفح)، لكنه يحتاج لأن تقرر الحكومة أولا ما تريد فعله مع النازحين من غزة الذين نزحوا إلى هناك”.

وفي سياق متصل، نقلت القناة أيضا عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قوله، إن “الجيش يحتاج أيضا إلى معرفة خطط الحكومة لمحور فيلادلفيا، وهو الطريق الأمني الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا على طول حدود غزة مع مصر”.

ومحور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا “محور صلاح الدين”، يقع على امتداد الحدود بين غزة ومصر، ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد، ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يتم نشرها على ذلك المحور.

من جانبها، أرسلت مصر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار تحركاتها لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة، وفق وكالة رويترز.

ويحتشد 1.3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان القطاع المحاصر، في رفح قرب الحدود مع مصر، غالبيتهم فرّوا من العنف في شمال القطاع ووسطه عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

وتخشى مصر تدفقا جماعيا لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين قد لا يسمح لهم بالعودة أبدا، بينما حذرت جماعات إغاثية من أن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.

ونقلت فرانس برس، الأحد، عن مسؤول في حماس لم يذكر اسمه، قوله إن أي هجوم في رفح سوف “ينسف” المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة وسجناء فلسطينيين.

وخاضت إسرائيل ومصر حروبا قبل التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد، وهي معاهدة سلام تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة، أثناء عهد الرئيس جيمي كارتر أواخر السبعينيات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حاولت إسرائيل دفع مصر لقبول شن عملية عسكرية لتأمين السيطرة على الحدود المصرية مع غزة، بعد أن اتهمت القاهرة بالفشل في منع حماس من تهريب الأسلحة إلى غزة، “نيويورك تايمز”.

ودحضت مصر هذا الاتهام، وقالت على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إنه “يجب التأكيد بشكل صارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير للعلاقات المصرية الإسرائيلية”.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

كذلك، اختطف في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا محتجزين في غزة، و29 منهم على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا، حسب أرقام صادرة عن مكتب نتانياهو.

وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 28 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.