أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي -اليوم الاثنين- أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وذكر المكتب أن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.
وحسب البيانات، تباطأ النمو الاقتصادي لإسرائيل إلى 2% لعام 2023 بأكمله مقارنة مع 6.5% عام 2022.
لكن ذلك يعكس نموا سلبيا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي.
وانكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، ورافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90% تقريبا خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاءات إن “انكماش الاقتصاد في الربع الرابع لعام 2023 تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء”.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل قد نما بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لذلك، بانخفاض عن تقدير سابق عند 2.8%.
وتقدر توقعات شعبة البحوث بالبنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على قطاع غزة ستستهلك في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
واندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة بعد هجوم شنته المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على جنوب إسرائيل ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.
وباستثناء عام 2020 عندما ضرب فيروس كورونا العالم، وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5%، فإن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كانت عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وفي كامل 2023، كانت الضربة الرئيسية التي تلقاها الاقتصاد هي مستوى الاستثمار، الذي انخفض بنسبة 2%، ونصيب الفرد من الاستهلاك الذي انخفض بنسبة 2.8%.
وتأتي هذه البيانات أياما قليلة من خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2) من “إيه 1” (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أول خفض في تاريخ دولة الاحتلال.
وقالت موديز وقتها إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب مع حماس وتداعياتها، في حين توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.
وحذرت من أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.