بدأ رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إضرابا عن الطعام في سجنه اليوم الاثنين، تضامنا مع شخصيات معارضة كبيرة أخرى معتقلة دخلت إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي -في بيان لها اليوم- إن رئيس حركة النهضة المعتقل “قرر الدخول في إضراب عن الطعام من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية بداية من اليوم، تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي”.
وأضافت الهيئة أن الغنوشي “أبلغ قراره إلى المحامين أعضاء هيئة الدفاع اليوم. دعا التونسيين إلى التمسك بتونس ديمقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء”.
ويقبع الغنوشي (82 عاما) في السجن منذ أبريل/نيسان الماضي. وفي الأول من فبراير/شباط الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي إذ صدر عليه يوم 15 مايو/أيار 2023 حكما بالسجن لمدة عام مع غرامة قيمتها ألف دينار تونسي (328 دولارا) بتهمة التحريض في القضية التي عرفت بـ”ملف الطواغيت”، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت في أثناء كلمة له.
ويأتي موقف الغنوشي اليوم غداة إعلان تنسيقية عائلات 6 موقوفين بتونس، في بيان لها أمس الأحد، أن 6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة اعتزموا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم.
وقال المسجونون الـ6 إن إضرابهم يأتي انطلاقا من رفضهم استمرار الوضع الراهن، واحتجاجا على سجنهم من دون محاكمة، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم. وطالبوا بوقف الملاحقات الأمنية والقضائية ضد جميع السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة.
والمسجونون الـ6 الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
اتهامات
ويتهم السياسيون المسجونون الرئيس قيس سعيد بتنفيذ انقلاب يقولون إنه أدى إلى انهيار الديمقراطية التي بنيت بعد ثورة 2011. ويقبعون منذ العام الماضي في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وعام 2021، علق سعيد عمل البرلمان وعزل الحكومة وانتقل إلى الحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة دستور جديد أقره التونسيون في استفتاء بإقبال منخفض قبل عامين، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب على الدستور وضربة للديمقراطية الناشئة.
وفي حين نفى سعيد أن تكون أفعاله انقلابا، وقال إنها كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات الفوضى، ووصف منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، تتهمه المعارضة وجماعات حقوق الإنسان بفرض حكم استبدادي وسجن كبار معارضيه والسعي لتكميم الصحافة والسيطرة على القضاء.
وقال سعيد، الذي يرفض الاتهامات، إنه لن يكون دكتاتورا وسيستمر في تطهير البلاد من الفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي. كما اتهم سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة”، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021.