دافعت الولايات المتحدة عن إسرائيل خلال جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، وحثت المحكمة ألا تلزم الإسرائيليين بتنفيذ أي انسحابات فورية.
وقال ممثل الولايات المتحدة لدى المحكمة ريتشارد فيسيك “يجب ألا تخلص محكمة العدل إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة”.
وأضاف أن “أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب النظر في الاحتياجات الأمنية الفعلية لإسرائيل”.
وجاءت كلمة المسؤول الأميركي ضمن جلسات استماع علنية تعقدها محكمة العدل الدولية بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022 الذي طلب من المحكمة إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وتدلي 52 دولة برأيها خلال الجلسات التي بدأت أول أمس الاثنين وتستمر أسبوعا. وأكد الجانب الفلسطيني في إفادته أن الاحتلال الإسرائيلي نظام استعماري يمارس الفصل العنصري.
ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة دافعت عن تل أبيب.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وأشار فيسيك إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من 4 أشهر، قائلا إن ما يجري حاليا يعزز “تصميم الولايات المتحدة على التوصل بصورة عاجلة إلى سلام نهائي”. وأضاف أن “المفاوضات هي الطريق إلى السلام الدائم”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مداخلة المسؤول الأميركي ليست بجديدة وإنها “سياسية أكثر منها قانونية”، وتؤكد “ضعف الموقف الأميركي حيال ما تجري مناقشته هنا في محكمة العدل الدولية”.
وأشار المالكي إلى أن واشنطن أصرت على أن يطرح النزاع الإسرائيلي الفلسطيني “في منتديات أخرى وليس هنا”، وأضاف “لقد حاولنا على مدار 75 عاما الحصول على هذا المسار بالمفاوضات، ولطالما عرقل الرفض الإسرائيلي بالفيتو الأميركي عدة قرارات للأمم المتحدة، ولذلك أتينا إلى محكمة العدل الدولية”.
من جانب آخر، قال ممثل فرنسا دييغو كولاس إنه “لا يمكن الاعتراف بأي شكل من أشكال ضم الأراضي حتى ولو جزئيا، بموجب القانون الدولي”.
وأكد كولاس دعم فرنسا المستمر لـ”حل الدولتين عن طريق التفاوض”، داعيا إلى إعادة إطلاق مسار التسوية بشكل “حاسم وذي مصداقية”.
وتواجه إسرائيل ضغوطا قانونية دولية متزايدة جراء الحرب المدمرة التي تشنها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي جعلتها تخضع للمرة الأولى للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
وأصدرت المحكمة قرارا في 26 يناير/كانون الثاني الماضي يلزم إسرائيل باتخاذ “تدابير مؤقتة” لحماية الفلسطينيين في غزة إلى حين الفصل في مضمون الدعوى، كما طالبتها بالامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.