من المتوقع أن تنخفض معظم فواتير الطاقة للمنازل في بريطانيا اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل بعد أن خفضت هيئة تنظيم الطاقة (أوفجيم) سقف الأسعار في السوق المحلية 12.3% إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.
وهذا الخفض الناجم عن هبوط أسعار بيع الطاقة بالجملة سيوفر متنفسا للأسر التي تكافح وسط أزمة تكاليف المعيشة، وسيساعد في السيطرة على التضخم.
وينخفض الحد الأقصى الجديد لمتوسط أسعار استهلاك الكهرباء والغاز سنويا -والذي يبلغ 1690 جنيها إسترلينيا (2139.37 دولارا)- بمقدار 238 جنيها إسترلينيا عن الحد الأقصى السابق البالغ 1928 جنيها.
وقالت الهيئة إن ذلك سيؤدي إلى وصول أسعار الطاقة إلى أدنى مستوى منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة جوناثان بريرلي “على المدى الأطول نحتاج إلى التفكير في إجراءات إضافية لأولئك الذين لا يستطيعون دفع فواتير الطاقة حتى مع انخفاض الأسعار”.
وبلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة رقما غير مسبوق عند 3.1 مليارات جنيه إسترليني.
ويخضع نحو 29 مليون عميل لتعريفة الكهرباء القياسية وحدّها الأقصى الذي دخل حيز التنفيذ في 2019 بهدف حماية المستهلكين.
وتقوم الهيئة بتحديث الحد الأقصى كل 3 أشهر ليعكس التغير في بعض التكاليف، منها رسوم الشبكة وأسعار الجملة وتكاليف بيئية واجتماعية.