اتخذ مجلس النواب الأميركي خطوة أكثر تصعيدا ضد النظام السوري بموافقته بأغلبية كبيرة -في الأيام الماضية- على مشروع قانون “مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد”، في انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه، قبل أن يصبح قانونا أميركيا ملزما.
الهدف من مشروع القانون هو حظر اعتراف حكومة الولايات المتحدة قانونيا بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وكذلك تعديلات جديدة تتعلق بـ”قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي أصبح قانونا أميركيا نافذا منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، بالإضافة إلى الإرسال برسائل سياسية إلى الدول التي تخطط لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، بأنها يمكن أن تتعرض لعقوبات أميركية.
أهم البنود
وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، قال مسؤول السياسات “بالمجلس الأميركي من أجل سوريا” محمد علاء غانم إن مشروع القانون الجديد يرسل برسائل سياسية ضد كل الأنظمة التي تحاول التطبيع مع نظام بشار الأسد، ويحمل بنودا جديدة تعدّ تصعيدا مهما ضده، ومنها:
- حظر التطبيع يعدّ من أهم ما جاء في مشروع القانون، وستصبح سياسة الولايات المتحدة لا تعترف أو تطبّع علاقاتها مع الحكومات السورية التي على رأسها بشار الأسد- سواء كان ذلك حاليا أو مستقبلا- كما تعارض اعتراف الدول الأخرى بالحكومات السورية التي على رأسها بشار الأسد.
- “تلاعب النظام” بمنظومة الأمم المتحدة عبر اختراق العمل معها، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب السوري، والعمولات، والموظفين.
- معاقبة القيادات في حزب البعث العربي الاشتراكي، بالصفة التي يشغلونها وليس بالأسماء فقط، وكذلك أعضاء مجلس الشعب السوري.
- قانون قيصر سيُمدّد إلى 2032 مع التشدد مع من “يحاول سرقة أموال الشعب السوري” عبر إعادة الإعمار، أو محاولة عقد صفقات تحقق امتيازات للنظام السوري.
وقال محمد علاء إن مشروع القانون يعدّ ثمرة جهد كبير بُذل على مدار السنوات الماضية من الجالية السورية في الولايات المتحدة، و”رسالة بأن التعويل على عامل الزمن لن يبيّض صفحة بشار الأسد من الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب السوري”.
التداعيات
وحول ما يتعلق بالتداعيات، قال إنه في حال تمرير مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” سيترتب عليه ما يلي:
- يصبح قانونا نافذا وواجب التطبيق على أي حكومة أميركية، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، ويكون ساري المفعول داخل الولايات المتحدة، أو خارجها.
- مجابهة تلاعب النظام بمنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية عبر الحصول على المساعدات، أو الاستثمار غير المباشر وعقد الصفقات.
- مواجهة التطبيع، فمشروع القانون رسالة لكل الدول التي فتحت صفحة جديدة من العلاقات مع الحكومة السورية، أو كانت تنوي ذلك.
- إعادة تأهيل بعض الشخصيات التي يسوّق بها النظام انفتاحه على الدول الأخرى، ستكون محل العقوبات الأميركية.
- وزارة الخارجية الأميركية عليها أن تقدم تقارير سنوية عن الإجراءات التي اتخذتها ضد كل من خالف ما جاء في بنود هذا القانون، وتبين الآثار المترتبة عن ذلك على الأمن القومي الأميركي.
المواقف الدولية
وبشأن المواقف الدولية من مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد”، قال مسؤول السياسات في “المجلس الأميركي من أجل سوريا” إن مواقف الدول ستتحدد بناء على ما يلي:
- موقف روسيا وإيران.. هما داعمان أساسيان لنظام الأسد منذ أكثر من 13 عاما، ومن ثَمَّ يساعدان النظام على الالتفاف على العقوبات المختلفة التي تصدر من جهات دولية.
- خروج رأس المال، وأصبحت خزينة النظام فارغة، والوضع الاقتصادي يتردى جدا، وانهارت العملة السورية وفقدت قيمتها، ولجأ التجار إلى مدن الجوار.
- منع التطبيع مع النظام السوري الذي بدأت تخطط له العديد من القوى الدولية في الفترة الأخيرة، وهذا القانون جاء ليعرقل هذه التحركات.
مواقف الدول العربية
وقال محمد علاء غانم إن مواقف الدول العربية تجاه نظام بشار الأسد أخذت أكثر من منحى، ومشروع القانون سيعيد ترتيب هذه المواقف كالتالي:
- التحركات الأخيرة من مختلف الحكومات العربية من أجل إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد “ما كانت تتم إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة”.
- تعدّد الأصوات في الولايات المتحدة كان وراء هذه الازدواجية في التعاطي مع النظام السوري.
- أما الآن، فإن مشروع القانون جاء ليلزم الحكومات الأميركية قانونيا بمنع التطبيع أميركيا، “ومنع الدول التي تدور في فلك الولايات المتحدة أيضا”، وفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم برؤية الولايات المتحدة.
- هناك دول عربية حاولت الضغط على مجلس النواب الأميركي، من أجل منع تمرير مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع بشار الأسد”.