كشف السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، عن مساعدة قطر ومصر في “تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة”، وسط مشاورات بين جميع الفصائل السياسية الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وشدد زملط على أن “حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق”، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.
والاثنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء، محمد اشتية، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس بشأن مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وتأتي استقالة حكومة اشتية في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب مسألة “إصلاح السلطة الفلسطينية”، التي يرأسها عباس منذ العام 2004.
وبذلت فتح وحماس جهودا للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن المقرر أن تشارك الحركتان في اجتماع في موسكو، الأربعاء، وفق وكالة “رويترز”.
ملامح الحكومة الفلسطينية المرتقبة.. ما الأسماء المرشحة لرئاستها؟
بصلاحيات “غير معروفة”، ومهام “ثقيلة” وفي مواجهة “قنابل موقوتة”، تجرى مفاوضات فلسطينية لتشكيل “حكومة جديدة مرتقبة” لإدارة أوضاع الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
واعتبر زملط أن الحكومة المرتقبة ستكون “حكومة تكنوقراط بحتة بدون فصائل، قائلا: “إنها مصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي”.
وأضاف:” لقد تغير المشهد السياسي.. هذا هو الوقت المناسب لسماع شعبنا، وليس وقت الفصائل السياسية.. تقع على عاتقنا مسؤولية توفير حكومة يمكنها توفير احتياجات شعبها، وتوحيد شعبنا ونظامنا السياسي”.
وقال زملط إنه يأمل أن تتبع تشكيل حكومة التكنوقراط “إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية”، ولم يحدد جدولا زمنيا محددا لتنفيذ ذلك، لكنه قال إن الأمر سيكون مسألة أشهر وليس سنوات.
دولة فلسطينية مستقلة.. هل تتحقق على أرض الواقع؟
وسط مطالب عربية ودولية بإقامة دولة فلسطينية مستقبلية مستقلة بجوار إسرائيل، تظهر تساؤلات حول كيف يمكن أن تكون شكل هذه الدولة؟ ومن يحكمها ويسيطر عليها؟ وهل تقلب الحكومة الإسرائيلية الحالية بوجودها؟، وهو ما يجب عليه مسؤولون ومختصون إسرائيليون وفلسطينيون تحدث معهم موقع “الحرة”.
وفي غزة، تم تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد فوز حماس في عام 2006، وطرد السلطة الفلسطينية بعد ذلك من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية في عام 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.
وربط زملط التقدم في عمل حكومة التكنوقراط المرتقبة بـ”الدرجة التي يسمح بها اليمينيون في الحكومة الإسرائيلية لها بالحكم”.
وذلك من خلال عدم حرمان الحكومة الجديدة من الإيرادات وتقييد الحركة في الضفة الغربية، وفق السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة.
الحوكمة والتنشيط.. هل يمكن إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية؟
أثارت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، حول “تحسين السلطة الفلسطينية من حيث “الحوكمة”، التساؤلات حول معنى هذا المصطلح ومدى إمكانية تطبقه على أرض الواقع، بينما يكشف مختصون لموقع “الحرة” سبل “إعادة تشكيل” السلطة الفلسطينية الحالية.
وتمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست قبل 30 عاما بموجب “اتفاقات أوسلو للسلام” حكما محدودا على مناطق من الضفة الغربية، لكنها فقدت السلطة في قطاع غزة بعد صراع مع حركة حماس في عام 2007.
وضعف نفوذ السلطة الفلسطينية كثيرا بمرور السنين وتظهر دراسات مسحية أن “شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين”، لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عموما من المجتمع الدولي.
ويرأس عباس البالغ من العمر 88 عاما، السلطة الفلسطينية، وتراجعت شعبيته كثيرا منذ سنين في أوساط الفلسطينيين ويتعرض لانتقادات بسبب “عجزه” إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء على الحركة”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 29878 فلسطينيا وإصابة 70215، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الثلاثاء.