لماذا تأخر أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالمغرب؟

نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة على أكبر مشروع مخطط للطاقة الشمسية في المغرب قولها إن سبب تأخير تنفيذ المشروع لسنوات هو خلاف على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، خاصة بعد تسبب هذه التكنولوجيا في توقف الإنتاج الكهربائي في محطة بارزة أخرى لفترة طويلة.

ووضع المغرب أحد أكثر أهداف الطاقة الخضراء طموحا من أي دولة نامية، إذ يهدف إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52% من
القدرة المنشأة بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 37.6% حاليا من خلال استثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على وجه الخصوص.

غير أن المغرب -حسب تقرير رويترز- تراجع بالفعل في مجال الطاقة الشمسية، لأنه لم ينشئ حتى الآن إلا 831 ميغاوات مقارنة مع ألفي ميغاوات كانت مخططة لعام 2020.

وعوضت طاقة الرياح بعض النقص، لكن المحطات التي تعمل بالفحم الملوث للبيئة لا تزال تشكل معظم الإنتاج.

مصدر الخلاف

وذكرت المصادر أن الإنشاءات لم تبدأ بعد في محطة “نور ميدلت 1” بعد أن كان من المقرر بدء تشغيلها هذا العام، لأن وزارة الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -الذي يُشغل الشبكة- رفضا تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة المقترحة.

وتقدر تكلفة محطة “نور ميدلت 1” بملياري دولار بطاقة قدرها 800 ميغاوات.

ومنحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) عقد تطوير مشروع “نور ميدلت1” لائتلاف اقتصادي (كونسورتيوم) بقيادة شركة “إي دي إف” للطاقة المتجددة عام 2019.

وطلبت وكالة مازن أن تحتوي المحطة على كل من:

• تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، وهي أرخص، لكن قدرتها على تخزين الطاقة ضعيفة.
• وتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، وهي أغلى، لكنها تستمر في تشغيل الشبكة لساعات بعد حلول الظلام.

غير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الطاقة قالا -بعد منح العقد- إنهما لن يوافقا على شراء الطاقة إلا إذا تخلت الوكالة عن الطاقة الشمسية المركزة لصالح الطاقة الكهروضوئية أو تحولت من تخزين الطاقة الحرارية الملحية إلى البطاريات، حسبما ذكرت المصادر.

وأضافت المصادر أن الوكالة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقعا في النهاية على اتفاق لشراء الطاقة، لكن المناقشات بين الوكالة وتحالف الشركات على المواصفات التكنولوجية لا تزال جارية.

وتقول وكالة مازن إن المشروع تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنه في مرحلة التطوير النهائية الآن. ولم ترد على طلب من رويترز للتعليق على الخلاف بشأن التكنولوجيا.

وذكرت شركة “إي دي إف” للطاقة المتجددة أن المغرب قرر استئناف التطوير عام 2022 بمزيج من الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة والتخزين المعتمد على البطاريات.

وأضافت أن المشروع “في مرحلة التطوير النهائية” وأن جميع الشركاء “لا يزالون ملتزمين”.

ولم تعلق وزارة الطاقة بشكل مباشر على المشكلات في مشروع نور ميدلت، لكنها قالت إنها “تحاول أن تكون محايدة تجاه التكنولوجيا” قدر المستطاع ما دام أُخذ بعين الاعتبار كلفة الطاقة والاستدامة والأمن الطاقي لتجنب أي مخاطر غير مبررة.

وقال البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي إن شروطهما لتمويل المشروع تظل سارية مع استمرار المناقشات بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وتحالف الشركات.

وذكر البنك الدولي أن الإنشاءات ستستغرق 30 شهرا بمجرد انتهاء المفاوضات.

صعوبات

وقالت المصادر إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ذكر المشاكل في نور ورزازات -أشهر مجمع للطاقة الشمسية في المغرب- كسبب لدفع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة نحو تغيير التكنولوجيا في نور ميدلت.

وذكر اثنان من المصادر أن المشكلات التكنولوجية أوقفت كل الإنتاج في محطة هناك طاقتها 150 ميغاوات لمدة عام انطلاقا من صيف 2021.

وصرح مصدر مطلع على مشروع نور ميدلت بأن مجمع “نور ورزازات ساعد في وضع المغرب على الخريطة العالمية لمشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق. لكن نظرة فاحصة على تكاليف التشغيل والصيانة تظهر أن المحطة أصبحت عبئا”.

وقال مصدر آخر “بالنظر إلى الماضي، شكل ورزازات ساحة اختبار لتكنولوجيا غير ناضجة للطاقة الشمسية المركزة”.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب في تقرير عام 2020 بالتخلي عن الطاقة الشمسية المركزة تماما بسبب تكلفتها العالية مقارنة بالطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح.

وجاء في تقرير المجلس أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تعاني عجزا قدره 80 مليون دولار سنويا في مجمع نور ورزازات، لأنها تبيع الطاقة بأقل من تكلفة إنتاجها.

من جانب آخر، قالت وكالة مازن -التي أطلقت مشروع نور ورزازات- إن المجمع أظهر “أداء جيدا في عام 2023 سواء في ساعات الذروة أو بعيدا عن أوقات الذروة”.

وأضافت أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة تعتبر حلا يوفر التخزين مما يساعد على تلبية احتياجات الشبكة في ساعات الذروة.

ولم ترد أكوا باور -التي تطور المجمع- أو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على طلبات من وكالات الصحافة للتعليق.