وافقت لجنة المالية في الكنيست (برلمان إسرائيل) على مقترح لرفع عجز موازنة 2024 من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة الإنفاق للمساعدة في تمويل الحرب على غزة.
وتمهد موافقة اللجنة الطريق لإجراء تصويت بالكنيست بالكامل في الأسابيع المقبلة.
كلفة الدفاع
أدت الحرب إلى زيادة تكاليف الدفاع والتعويضات للمتضررين منها، بما يشمل الشركات وسكان البلدات الحدودية القريبة من غزة جنوبا وبمحاذاة لبنان في الشمال، حيث يطلق حزب الله الصواريخ، وكذلك الفنادق التي يقيم فيها عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين.
وقالت اللجنة، في بيان، “الفارق في العجز المستهدف يبلغ نحو 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) ويهدف إلى تمويل النفقات الإضافية المطلوبة نتيجة الحرب”.
ووافق الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر مبدئيا على موازنة معدلة لعام 2024 بقيمة 584 مليار شيكل (162 مليار دولار)، أو 724 مليار شيكل (201.4 مليار دولار) شاملة سداد الديون.
وكانت إسرائيل وافقت السنة الماضية على موازنة لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة، ما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقا إضافيا.
استدانة
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ، أمس قوله إن إسرائيل تخطط لاستدانة 60 مليار دولار في السنة الحالية وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب بعد أن تضاعف إنفاقها العسكري تقريبا جراء حربها على قطاع غزة.
وقال روتنبرغ إن العامل الأساسي في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط، وإن نحو خُمس من تم استدعاؤهم هم الذين ما زالوا يحاربون (أي نحو 60 ألفا)، متوقعا أن يتراجع العدد إلى ما بين 30 و40 ألفا بنهاية مارس/آذار المقبل، خاصة أن حدة المعارك كانت “في تراجع”، على حد قوله.
يشار إلى أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي المستمرة جراء الحرب على غزة، أجبرت بنك إسرائيل على إبقاء معدلات الفائدة من دون تغيير، خلال الأيام الماضية، بعد أن خفضها ربع نقطة مئوية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبإبقاء الفائدة عند مستوى 4.5%، يقر البنك المركزي بأن الحرب كانت لها “عواقب اقتصادية كبيرة” على النشاط الحقيقي وعلى الأسواق المالية.
أشهر صعبة
وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون خلال مؤتمر صحفي: “كانت 4 أشهر صعبة بالنسبة لإسرائيل.. إلى جانب القضايا الأمنية، تجلب الحرب معها تداعيات اقتصادية ملحوظة أيضا. فهي تؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى الأسواق المالية، ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة”.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 19.4% سنويا في الربع الأخير من السنة الماضية، مما يعكس خسائر الحرب، لينهي عام 2023 بنمو نسبته 2%.
وأعرب يارون عن قلقه من تضرر قطاع البناء من نقص العمال، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل.
وفي أعقاب خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني هذا الشهر، الذي نشأ بسبب عدم اليقين بشأن الحرب، قال يارون إنه من الواضح أن الأسواق قد أخذت الخفض في الاعتبار.