في قلب مدينة نيقوسيا، فتح عنصران من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام المنتشرة في قبرص منذ عام 1964، بوابة مغلقة ودخلا المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك والشاهدة على نزاع مستمر منذ عقود ولا نهاية له في المدى المنظور.
منذ 60 عاما، تدخلت قوات الأمم المتحدة لمنع اشتباكات بين الطرفين أدت في ما بعد إلى تقسيم الجزيرة إلى شطرين إثر غزو تركيا ثلثها الشمالي في عام 1974 ردا على انقلاب نفذه قبارصة يونانيون قوميون أرادوا إلحاق الجزيرة باليونان.
وتتولى قوة الأمم المتحدة حفظ السلام على طول خط فاصل يبلغ 180 كيلومترا.
ويُسيّر جنود الأمم المتحدة دوريات في شوارع تضم أبنية مدمرة ومباني ومتاجر مهجورة في المنطقة الفاصلة بين جمهورية قبرص التي تعترف بها الأمم المتحدة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 في الجزء الجنوبي من الجزيرة، و”جمهورية شمال قبرص التركية” المُعلن قيامها في عام 1983، ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وقال الجندي البريطاني، مايكل كلاسبر، لوكالة فرانس برس “عندما تصل إلى هنا أول مرة، تشعر بأن الأمر سريالي حقا”.
وتوقفت محادثات إعادة توحيد الجزيرة منذ عام 2017، بعد انهيار آخر جولاتها. وتطالب “جمهورية شمال قبرص التركية” حاليا بحل على أساس دولتين.
وفي يناير، عُيّنت مبعوثة أممية جديدة إلى قبرص، هي الأولى منذ انتُخب في فبراير 2023 رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، الذي أعرب عن أمله في “استئناف المفاوضات”.
وبعد أكثر من ستة عقود من الحوار غير المثمر، طُرح مستقبل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص ولا سيما في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حين مورست ضغوط لمراجعة مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
“الحاجة إلى حل”
وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، عليم صدّيق، لفرانس برس “نيّتنا دائماً أن نأتي وننجز مهمتنا بحفظ السلام ونغادر. إنّ واقع أننا ما زلنا هنا، بعد مرور 60 عاما، يُظهر أننا ما زلنا بحاجة إلى حل للمشكلة القبرصية”.
وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص هي أقدم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وحصلت قبرص على استقلالها من المملكة المتحدة عام 1960، لكن الجمهورية الجديدة انهارت تحت ضغط توترات طائفية بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. وفي ديسمبر عام 1963 تصاعدت حدة النزاع إذ اندلعت أعمال عنف دامية بين الطرفين.
وقُسمت العاصمة نيقوسيا على طول ما سُمّي “الخط الأخضر”. وانتشرت قوات بريطانية. وفي 4 مارس 1964، صوت مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص.
ومنذ الغزو التركي في عام 1974 الذي قسم قبرص من الغرب إلى الشرق، سادت الجزيرة حالة من السلم إلى حد كبير جراء الوضع القائم، لكن المنطقة العازلة التي يصل عرضها إلى ثمانية كيلومترات، تشهد توترات.
وفي كل عام، تشهد الجزيرة مخالفات تشمل عبور مدنيين بشكل غير قانوني، وصيد غير شرعي وتهريب، وفقا للأمم المتحدة التي ترفض غالبا طلبات سكان سابقين للقدوم واستعادة ممتلكاتهم إذ إن الأمر قد يشكل انتهاكا للوضع القائم.
ويشمل دور بعثة الأمم المتحدة التأكد من عدم حدوث أي تغيير في “الخط الأخضر”، ويتولى عناصرها إبلاغ المسؤولين في حال ملاحظة أي تغيرات.
“الوضع القائم موضع تساؤل”
في أغسطس 2023، اعتدت قوات قبرصية تركية على عناصر لحفظ السلام حاولوا منع شق طريق في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة.
وحدث الاعتداء في قرية بيلا وهي إحدى القرى القليلة التي يسكنها قبارصة يونانيون وأتراك في قبرص، وتقع في المنطقة العازلة الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة.
وأدت الواقعة التي أثارت إدانات “بموجب القانون الدولي”، إلى إصابة أربعة من قوات حفظ السلام.
واعترف المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص بأن “الأمين العام (للأمم المتحدة) أشار بوضوح إلى أن الوضع القائم يتغير، وأنه بات موضع تساؤل لدى كلا الطرفين”.
وأضاف صدّيق “نأمل بأن يسلط ذلك الضوء على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية دائمة تمهد الطريق لانسحاب قوة حفظ السلام”.
ورأى الخبير في القضية القبرصية، جيمس كير ليندسي، أن الأمم المتحدة “ضرورية جدا” في هذه الأثناء، مشيراً إلى “وضع محفوف بالمخاطر” في الجزيرة المتوسطية.