تراجع الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف 50 جنيها للدولار من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه، بحسب ما قالت وكالة رويترز.
وتمثل هذه الخطوة خفضا طال انتظاره لقيمة العملة لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.
يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري -خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم- رفع عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وقال البنك إن اللجنة قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وقال البيان: “أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق”.
وأضاف “يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.
ومنذ 10 أشهر وحتى ختام جلسة أمس الثلاثاء، بلغ سعر صرف الدولار 31 جنيها، بينما تحرك في السوق الموازية (السوق السوداء) ليصل إلى 70 جنيها قبل نحو 3 أسابيع قبل أن يبلغ حاليا 48 جنيها.
ففي فبراير/ شباط 2022 كان سعر الدولار الرسمي في مصر 15.7 جنيها، بينما بلغ بعد عمليات التحريك الثلاث 31 جنيها.
في الأثناء، قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة، إذ أظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، حيث سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت، لتصل إلى 82.3 سنتا، بحسب رويترز.