أبلغ مجموعة من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي الرئيس جو بايدن أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك متطلبات واشنطن المتعلقة بضروة أن يكون استخدام المساعدات العسكرية متوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الأميركي، بحسب موقع “أكسيوس”.
وقال الموقع إن أكثر من 36 نائبا ديموقراطيا بعثوا رسالة لبايدن، ذكروه بما ورد في مذكرة وقعها الشهر الماضي تطالب أي متلقي للمساعدات العسكرية الأميركية بتقديم “ضمانات مكتوبة وموثوقة” بأنه سيلتزم بالقانون الدولي.
وشدد النواب الديموقراطيون أن العملية العسكرية التي تعزم إسرائيل تنفيذها في رفح “من المرجح أن تتعارض” مع المذكرة، مشيرين إلى “غياب خطة ذات مصداقية” لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وحث المشرعون بايدن على “استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان محاسبة جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية وفق الالتزامات التي تضمنتها المذكرة”.
ومن بين الموقعين على الرسالة كل من النواب من تكساس خواكين كاسترو، الذي قاد الحملة، وجيمي راسكين من ماريلاند وجان شاكوفسكي من إلينوي، وآخرين وصفهم تقرير أكسيوس بأنهم نواب حلفاء ومقربين من بايدن.
وأضاف التقرير أن الرسالة ستضع ضغوطا جديدة على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا مضت قدما في العملية.
وتابع أن أمام وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مهلة حتى 25 مارس الجاري للإبلاغ أن إسرائيل وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة، وبخلافه يتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
وكان أعضاء كونغرس ديمقراطيون ومسؤولون في إدارة بايدن عبروا عن مخاوفهم من أن شن عملية واسعة النطاق في رفح، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني، قد يؤدي إلى كارثة في مجال حقوق الإنسان.
وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق معارضته للعملية من دون خطة لضمان سلامة المدنيين.
وتستمر المفاوضات الرامية لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث قال نتنياهو الأسبوع الماضي إن الاتفاق سيؤخر، ولكن لن يلغي، خطط عملية رفح.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء على الحركة”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.