أعلنت مصر، الأربعاء، أنها تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10 في المئة، بعد ساعات من توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، وخطوات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة إلى مستوى قياسي.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن “البنك لم يعد يستهدف سعر صرف معينا وإنما معدل تضخم معين”، مشيرا إلى أن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى “رقم أحادي” على المدى المتوسط.
لكنه أضاف في مؤتمر صحفي: “سنترك سعر الصرف إلى السوق لكن البنك المركزي في أي دولة لديه القدرة على التدخل عندما تكون هناك تحركات غير منطقة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وخسر الجنيه المصري حوالي ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، الأربعاء، ووصل سعر صرف الدولار في بعض البنوك إلى نحو 48 جنيها، بعدما استقر سعره خلال الفترة الماضية عند حاجة 31 جنيها تقريبا، مما يزيد المخاطر من ارتفاع أسعار السلع.
وقال محافظ البنك المركزي، إن “أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية”، بحسب ما نقل عنه موقع “مصراوي”.
وأضاف أنه “تم إتاحة الدولار اليوم من الجهاز المصرفي، مؤكدا أن البنك المركزي يعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من العملات الأجنبية.
وبعد أن طرحت بنوك حكومية، الأربعاء، شهادات بعائد 30 في المئة، قال نائب محافظ المركزي المصري رامي أبو النجا إن أسعار الفائدة ستهبط مجددا لأن دورة التشديد النقدي مؤقتة، وذلك بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء.
وأضاف أبو النجا أن ميزان المدفوعات يجب أن يتحسن تدريجيا، بحسب ما نقلت رويترز.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، للصحفيين إن الصندوق لا يسعى إلى “تخفيض محدد” للجنيه المصري، وإنما إلى “تحرك مستدام” نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
وتابعت أن تحرك البنك المركزي المصري خطوة قوية صوب ذلك الهدف.
وأردفت “لذا، بموجب هذا الإطار، لن تلاحظوا خفض القيمة فحسب، وإنما تحركات في الاتجاهين في سعر الصرف استجابة للأوضاع الاقتصادية”.
ووافق صندوق النقد اليوم الأربعاء أيضا على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات فقط.
وذكر الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب البرنامج، وهو ما قد يتيح صرف تمويل خاضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال الصندوق في بيان “تسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.
وتضمنت مناقشات السياسات التزامات بالتحرك نحو نظام سعر صرف مرن والتشديد النقدي والتعزيز المالي والإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وأيضا بإصلاحات ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة. وجميعها محاور رئيسية في البرنامج.
وذكر البيان أن المناقشات تضمنت أيضا “إطارا جديدا لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشروعات التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية”.