وأعلن العراق مؤخرا استعادة أكثر من 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا في ثاني أكبر عملية استرداد آثار، بعد العملية الأكبر التي استرد خلالها العراق أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية في يوليو 2021.
وفي أحدث عملية استرداد كشفت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أنه: “في إطار التعاون المستمر بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في مجال إعادة الآثار العراقية المهربة بصورة غير شرعية، تسلمت سفارة جمهورية العراق في واشنطن قطعتين أثريتين من مكتب المدعي العام في نيويورك”.
تفاصيل عملية الاسترداد
- تبلغ القيمة التقديرية للقطعتين وفق بيان الخارجية العراقية ما يقارب 275 ألف دولار.
- القطعتان الأثريتان عبارة عن فيل من الكلس وثور من المرمر تعودان للألف الرابع قبل الميلاد.
- تم نهب القطعتين الأثريتين من مدينة أوروك الأثرية، وتم تهريبهما خلال حرب الخليج، ودخلتا نيويورك في الولايات المتحدة أواخر عام 1990.
- الخارجية العراقية أوضحت أنه تم ضبط قطعة الثور الأثري ضمن المجموعة الخاصة لتاجرة الآثار شيلبي وايت، وضبطت القطعة الأخرى في مستودع تعود ملكيته إلى تاجر الآثار المدان روبن سيمز.
- حضر مراسيم تسليم القطع الأثرية عن سفارة العراق في واشنطن المستشار ظافر عبدالرزاق جليل وعن الجانب الأميركي مساعد المدعي العام ورئيس وحدة الإتجار بالآثار في نيويورك ماثيو بوغدانوس وممثلين عن مكتب تحقيقات وزارة الأمن الوطني.
وعن أهمية عملية الاسترداد، قال الباحث العراقي المهتم بشؤون التراث والآثار دلشاد أحمد، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”:
– أهمية هاتين القطعتين تكمن في كونهما تعودان لحقبة تاريخية سحيقة تعود للألف الرابع قبل الميلاد، وهو ما يشير لحضارة ممتدة لآلاف السنين.
– شهدت هذه المرحلة الزمنية بداية ازدهار الحضارة السومرية في مختلف الميادين والمجالات كالزراعة والعمارة والقانون والثقافة والفنون، ولعل أبرزها مظاهرها اختراع الكتابة بشكلها الأولي آنذاك عبر الصور والرموز.
– لا شك أن ارتفاع وتيرة استرداد هذه الآثار والكنوز النفيسة التي تعكس عراقة حضارة بلاد الرافدين، يمثل مؤشرا قويا على أن تفعيل العراق لدبلوماسية الاسترداد والبحث والرصد والمتابعة بخصوص المفقود من آثاره والمنهوب منها، والذي تم تهريبه للخارج وبيعه عبر صفقات المافيات وتجار تهريب الآثار، تؤتي أكلها وعلى نحو لافت ومبشر.
– في ظل نجاح دبلوماسية استعادة أملاك العراق الثقافية والأثرية الموجودة بالخارج، ينبغي وضع برامج وآليات للارتقاء بمختلف المواقع والمناطق الأثرية العراقية، وصيانتها وتطويرها لتغدو مزارات سياحية ومعرفية وثقافية تجتذب الناس من كل مكان، وبما يوفر عوائد مالية وفيرة، من خلال تطوير السياحة الأثرية كأحد أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرا لتنويع مصادر الدخل الوطني.
– يفرض قانون الآثار العراقي عقوبات صارمة بحق المتاجرين بالآثار والمهربين لها، لكن مع ذلك لا يمكن القضاء بشكل كامل على ظاهرة سرقة وتهريب الآثار، خاصة مع تفشي الفقر والبطالة والظروف الأمنية والمعيشية الصعبة في البلاد.
ويعد العراق من أغنى دول العالم بالآثار، لدرجة أن بعض الكنوز الأثرية والثقافية، لكثرتها تطفو على أسطح المواقع التاريخية أحيانا، بفعل العوامل البيئية والمناخية كالأمطار والسيول الجارفة.
وكان العراق في الماضي مهدا لبعض أقدم المدن والحضارات في العالم، وتنتشر آلاف المواقع الأثرية والأوابد التاريخية في مختلف أنحاء البلاد، حيث كان السومريون والبابليون والميتانيون والآشوريون وغيرهم يعيشون هناك.