يتظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة، مطالبين بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة، في حين اعتقلت الشرطة محتجين.
وقالت مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 10 متظاهرين خلال مشاركتهم في احتجاجات وسط تل أبيب للمطالبة بالإطاحة بحكومة نتنياهو، وعقد صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضافت المراسلة أن الشرطة طالبت المتظاهرين بفتح شارع أيالون الحيوي مقابل وزارة الدفاع في تل أبيب قبل استخدام القوة ضدهم، كما انتشرت أعداد كبيرة من الشرطة في عدة طرق حيوية وسط تل أبيب لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات.
ولاحقا أشارت المراسلة إلى أن الشرطة فرقت المظاهرة وأعادت فتح الشارع، وأضافت أن الشرطة استخدمت سيارة ضخ مياه لقمع المظاهرة.
وشهدت ساحة معهد وايزمان في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب تجمعا حاشدا للمحتجين مساء السبت، حاملين لافتات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة.
كما شهدت مدينة القدس المحتلة مظاهرات أمام مقر إقامة بنيامين نتنياهو، وتكررت المظاهرات في مدينة قيسارية جنوب حيفا أيضا.
חה”כ אפרת רייטן עכשיו ברחובות :
השלטון לקח אפס אחריות.
הכל עלינו, הציבור! pic.twitter.com/wOtKp9k0d6— לירי בורק שביט (@lirishavit) March 9, 2024
وتتزامن مظاهرات الإطاحة بحكومة نتنياهو مع استمرار حراك عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، والمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية.
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة.
وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023، تم خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة بوساطة قطرية مصرية أميركية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.