قال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحفي، الأحد، إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، معلنا أن بلاده ستتلقى تمويلا يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي.
وأضاف معيط أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف معيط أن مصر ستحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أربعة أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي إنه سيسمح بتحديد سعر الصرف من خلال آليات السوق، إلا في الحالات شديدة التقلب، وإن لديه سيولة كافية للانتقال إلى مثل هذا النظام بعد أن حافظ على استقرار الجنيه لعام تقريبا.
وسبق أن أشارت السلطات إلى أنها ستتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، لكنها أبقت على ثبات سعر صرف الجنيه.
وذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أنه أوقف تعويم الجنيه العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي لأنه كانت هناك حاجة إلى مبلغ كبير من التمويل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل.
ومع خطوة البنك المركزي، الأربعاء الماضي، التي سمحت بتراجع حاد للجنيه، أعلنت السلطات عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض الحالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار ارتفاعا من ثلاثة مليارات دولار في السابق.
وتسعى مصر أيضا للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
وقال السيسي في تصريحات أدلى بها بالقاهرة، في إشارة إلى إجمالي التدفقات الداخلة “لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إني أنا يعني أعمل سعر مرن طبقا للطلب يبقى أنا ممكن أنجح”.
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في السلع المستوردة.
وتسارع التضخم وبلغ مستويات مرتفعة على نحو قياسي في العام الماضي، وتسببت موجة اقتراض في ارتفاع مستويات الدين الخارجي للبلاد.