أعلنت حكومة كوريا الجنوبية -اليوم الاثنين- أنها بدأت الإجراءات لتعليق تراخيص أكثر من 4900 طبيب شاب توقفوا عن العمل احتجاجا على إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية.
خلال أسبوعين تقريبا، استقال نحو 10 آلاف طبيب متدرب أو توقفوا عن العمل احتجاجا على زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب ابتداء من العام المقبل، وهو إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية في كوريا الجنوبية حيث يزداد عدد السكان المتقدمين بالسن.
وواصل هؤلاء الأطباء إضرابهم رغم انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم يوم 29 فبراير/شباط الماضي للعودة إلى العمل أو أنهم سيقعون تحت طائلة الملاحقة القضائية أو التوقيف أو تعليق تراخيصهم لمزاولة المهنة.
وقال تشون بيونغ-وانغ المسؤول بوزارة الصحة للصحافة إن الحكومة “ترسل إخطارات إدارية إلى الأطباء المتدربين الذين تحدوا أوامر العودة إلى العمل. وبتاريخ الثامن من مارس/آذار الجاري، كانت قد أرسلت إلى أكثر من 4900” منهم.
وتمثل هذه الإخطارات الخطوة الأولى قبل التعليق الإداري لمدة 3 أشهر. وهي عقوبة ستؤخر أيضا لمدة عام على الأقل إمكانية حصول هؤلاء المتدربين على مؤهلهم كأطباء اختصاصيين بحسب الحكومة.
ووعد تشون بعدم معاقبة المتدربين الذين يعودون إلى العمل على الفور.
إلغاء أو تأجيل عمليات جراحية
وأدّى هذا التحرك الجماعي إلى إلغاء أو تأجيل عمليات جراحية وعلاجات مهمة، مما دفع بالبلاد إلى رفع حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى.
ويحظر القانون في كوريا الجنوبية على الأطباء الإضراب وطلبت الحكومة من الشرطة التحقيق مع الأشخاص المرتبطين بالإضراب.
وتقول سول إن لديها واحدة من أدنى نسب الأطباء بالنسبة لعدد السكان بين الدول المتقدمة، وتريد الحكومة إضافة ألفي طالب طب سنويا بدءا من العام المقبل.
ويعارض الأطباء ذلك بشدة باعتبار أنه سيسيء إلى نوعية الخدمات. ويقول مؤيدو الإصلاح إن الأطباء يخشون خصوصا من إمكان تراجع رواتبهم أو مكانتهم الاجتماعية.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن نحو 75% من السكان يؤيدون هذا الإصلاح.