مثل السيناتور الأميركي روبرت مينينديز، أمام قاض في مانهاتن، الاثنين، للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، للمحاكمة بتهم جنائية جديدة تم تقديمها كجزء من تحقيق موسع في قضية اتهامه برشوة فيدرالية، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
ودفع مينينديز ببراءته من تهمة عرقلة سير العدالة، وهي تهمة أضيفت الأسبوع الماضي في لائحة اتهام محدّثة ضد السيناتور؛ وزوجته نادين مينينديز؛ واثنين من رجال الأعمال من نيوجيرزي هما وائل حنا وفريد دعيبس.
وتأتي التهم الجديدة قبل أقل من شهرين من الموعد المقرر لبدء المحاكمة، في 6 مايو.
ويبدو أن تهمة عرقلة سير العدالة مرتبطة بالمعلومات التي قدمها خوسيه أوريبي، وهو وسيط تأمين سابق اتهم في سبتمبر الماضي في قضية مؤامرة الرشوة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعترف أوريبي (56 عاماً) بأنه حاول رشوة السيناتور بسيارة مرسيدس بنز مكشوفة تبلغ قيمتها 60 ألف دولار، مقابل جهود مينينديز لإحباط تحقيق بالاحتيال في مجال التأمين في نيوجيرزي. كما وافق أوريبي على التعاون مع المدعين العامين.
وقال أوريبي للقاضي، سيدني إتش. ستاين، من محكمة المقاطعة الفيدرالية، إنه وزوجة مينينديز التقيا في أحد فنادق ماريوت لتصحيح قصتهما بعد وقت قصير من تلقيه أمر استدعاء. وأضاف أنه “وافق على الكذب على المحققين وعلى محاميه”.
واتهمت لائحة الاتهام المحدثة في الأسبوع الماضي السيناتور وزوجته بالكذب على محاميهما أيضاً، ومحاولة إظهار الأمر كما لو أن أقساط السيارات التي رتبها أوريبي كانت عبارة عن قروض، وليست رشاوى.
ومينينديز وزوجته متهمان بتلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك سبائك ذهبية وأقساط للرهن العقاري وأموال نقدية، من رجال الأعمال مقابل الحصول على تسهيلات لشركة اللحوم التي يملكها حنا.
ودفع المتهمون، السيناتور وزوجته وحنا، ببراءتهم من التهم الواردة في ثلاث لوائح اتهام، ومن المقرر بدء محاكمتهم في 6 مايو.
ونفى السيناتور مرارا ارتكاب أي مخالفة قانونية، لكنه تنحى عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهامات إليه في سبتمبر الماضي.
وفي فبراير الماضي، دفع مينينديز أمام مجلس الشيوخ ببراءته من اتهامات بأنه استغل نفوذه في مساعدة رجل أعمال يسعى إلى الحصول على استثمار من الحكومة القطرية والتآمر لانتحال صفة وكيل غير مسجل لمصر.