أقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، موازنة الدولة الفدرالية للعام 2024 ما أثار غضب المحافظين الذي يهددون ردا على ذلك بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون.
وأعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من دونالد ترامب، أنها قدمت مذكرة لإقالة هذا الزعيم الجمهوري، واتهمته بـ “الخيانة”.
ويجب أن يقر مجلسا الكونغرس الأميركي بأي وسيلة قبل منتصف الليل، القانون المتعلق بحزمة قيمتها 1,2 تريليون دولار، يفترض أن تمول الإدارة الأميركية حتى نهاية سبتمبر، لتجنب خطر الشلل والإغلاق الحكومي وشح تمويل الدولة بشكل مفاجئ.
ولكن إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ غير مؤكد، ما يغذي مخاوف من احتمال أن تشهد الدولة الفدرالية شللاً ولو مؤقتاً، أو “إغلاقاً”.
ومن الشائع جدا أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، وخصوصاً في شأن قضايا تتعلق بالموازنة.
لكن أُبلغ العديد من الموظفين الفدراليين بخطر حدوث هذا الشلل.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “فلننه العمل اليوم”.
تطول قائمة العواقب المحتملة لشلل الدولة: عدم دفع رواتب العسكريين وعناصر الأمن وموظفي النقل، وتوقف إدارات، وتجميد بعض المساعدات.
ولا يؤيد معظم الأميركيين هذا الوضع، وستكون معظم آثاره ملموسة في بداية الأسبوع.
وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديموقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جداً في الموازنة.
وندد المحافظون بشدة الجمعة بالاتفاق الذي أبرم بين البيت الأبيض ومسؤولي الكونغرس، وطُرح للتصويت الجمعة.
وقالت النائبة المقربة من ترامب مارجوري تايلور غرين، قبل دقائق قليلة من تقديمها مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على الرغم من كونه عضوا في حزبها، إنه “هجوم مروع على الشعب الأميركي”.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي السابق كيفن مكارثي قد عُزل من منصبه قبل أشهر فقط على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديموقراطي وخصوصاً بشأن التوصل إلى تسوية أتاحت تجنب إغلاق حكومي، نوابا جمهوريين من اليمين المتطرّف.
وعُزل الرجل الخمسيني من منصبه في تصويت تاريخي في أكتوبر الماضي، بعدما اتهمه نواب مقربون جداً من دونالد ترامب بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.
وإذا ما تم إقراره نهائيا فإن مشروع القانون الذي قُدم الخميس سيمدد الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.
ويقع هذا النص في أكثر من ألف صفحة ويحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة حماس.
ويدور جدل بشأن الأونروا منذ أن اتهمت إسرائيل في نهاية يناير 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم حوالي 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
وتعرض وقف التمويل الأميركي المحتمل لانتقادات واسعة النطاق من الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي.
وقال السيناتور التقدمي رو خانا في رسالة على موقع “اكس” “سأصوت ضد مشروع القانون هذا الذي يحظر مساعدة أطفال في غزة يموتون جوعًا”.
ويُخصص مشروع القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان.
ويتضمن أيضًا إجراءات عدة تتعلق بالهجرة، وهي موضوع يثير الجدل في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية. وينص مشروع القانون من بين أمور أخرى على توظيف عشرات الآلاف من عناصر شرطة الحدود.
ويحتوي أخيرا على سلسلة من التدابير لا ترتبط بالضرورة بالموازنة، بينها منع السفارات الأميركية من رفع علم قوس قزح الذي يشير إلى مجتمع الميم، بخلاف ما اعتاد بعضها على القيام به خلال “شهر الفخر”.
وأتاح نص اعتُمد في 9 مارس إقرار جزء آخر من موازنة 2024.