أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين.
وتشمل هذه القيود أشخاصا “ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير، أنتوني بلينكن، اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسؤولا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين أعلن الوزير أنهم سيخضعون لقيود التأشيرة في ديسمبر 2023.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.
وأكدت الخارجية الأميركية أنه “لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد من دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأكدت “دعمنا الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة”.
وشددت الخارجية الأميركية على “مواصلة السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف 11 شخصا وكيانا يدعمون نظام الرئيس، بشار الأسد، عبر تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة وتهريب مخدرات منها الكبتاغون وهو نوع من الأمفيتامين.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد سوريا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين، وأصدرت “قانون قيصر”.
و”قيصر” هو الاسم المستعار للمصور الذي انشق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث معتقلين سوريين بينهم امرأة، في مراكز احتجاز سورية. الى خارج البلاد منذ العام 2013.