دقت شركة ألمنيوم الصين المحدودة (تشالكو) -وهي أكبر منتج للألمنيوم في العالم- ناقوس الخطر بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات البوكسيت (الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم معدن الألمنيوم) من غينيا، مما يثير المخاطر الكبيرة التي يسببها الاعتماد الكبير على دولة واحدة للحصول على المادة الخام الأهم للصناعة، وفق ما ذكرت بلومبيرغ في تقرير نشر مؤخرا.
ووفقا لبيان النتائج السنوي لشركة تشالكو، فقد زودت غينيا نسبة ضخمة بلغت 70% من واردات الصين من البوكسيت العام الماضي، مما يعرض الشركة بشكل كبير لأي اضطرابات في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
وذكرت تشالكو في تقريرها أن “منجم البوكسيت التابع للشركة في غينيا قد يواجه تقلبات في العرض بسبب تغيرات السياسة المحلية والإضرابات المتكررة”، مما يؤكد التقلبات الكامنة في ديناميكيات سلسلة التوريد الخاصة بها.
وللتخفيف من هذه المخاطر حددت تشالكو إستراتيجيات عدة تهدف إلى ضمان استمرارية الإمداد من منجمها الحالي في غينيا مع استكشاف سبل تطوير مناجم إضافية في المناطق الشمالية من البلاد، وفقا لبلومبيرغ.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة للتعاون في مشاريع البوكسيت بمواقع بديلة وتعزيز الإمدادات المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأدى صعود غينيا باعتبارها المصدر الأول للبوكسيت في العقد الأول من القرن الـ21 متجاوزة الدول ذات الثقل التقليدي مثل أستراليا وإندونيسيا إلى تعزيز دورها المحوري في إنتاج الألمنيوم العالمي.
وتقول بلومبيرغ إن معظم البوكسيت الموجود في غينيا يجد طريقه إلى الصين، حيث يخضع للمعالجة وتحويله إلى الألومينا قبل تحويله إلى معدن الألمنيوم، ومع ذلك فإن تضاؤل إنتاج البوكسيت المحلي في الصين ووقف إندونيسيا الصادرات لإعطاء الأولوية للمعالجة المحلية عززا مكانة غينيا كمورد مهم.
وحذرت ميشيل ليونغ محللة “بلومبيرغ إنتليجنس” من أن الصين قد ترى أن اعتمادها على غينيا يتصاعد إلى 90% لواردات البوكسيت.
ومقارنة بالسياسات التي تنتهجها إندونيسيا قالت ليونغ إن غينيا قد تكلف الشركات الأجنبية بإنشاء مصافي تكرير محليا، وهو ما يعكس النهج الذي تتبناه إندونيسيا.
وعلى الرغم من إعلان تشالكو عن زيادة قوية بنسبة 60% في صافي الدخل إلى 6.72 مليارات يوان العام الماضي فإن الشركة تظل حذرة من الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
ووفقا لتشالكو، تساهم هذه العوامل في خلق توقعات غير مؤكدة للغاية للسلع الأساسية، حيث تواجه السوق المحلية تحديات مثل انخفاض الطلب الفعال والتوقعات الفاترة.