قدر البنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بنحو 18.5 مليار دولار في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين.
جاء ذلك في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر -الثلاثاء- وتم إعداده بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022.
وذكر أن أضرارا هيكلية لحقت بـ”كل قطاعات الاقتصاد”، وأن أكثر من 70% من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.
وخلص التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تقدر بـ 19%، وحصة المباني التجارية والصناعية 9%.
- وذكر البيان أن ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.
البنك الدولي: نحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.
- كما خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، فيما يعاني مجمل سكان القطاع من “انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين”.
- وقدّر التقرير أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت.
- وأن 75% من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا.