أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 68.5% في مارس/آذار الماضي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات بعد أن خسر حزب العدالة التنمية الحاكم الانتخابات المحلية لأسباب منها ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب ما أفادت رويترز.
وقال معهد الإحصاء في تركيا إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16% متراجعا من 4.53% في فبراير/شباط و6.7% في يناير/كانون الثاني الماضيين، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع التضخم السنوي إلى 69.1% في مارس/آذار الماضي، بارتفاع شهري قدره 3.5%.
ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 43.75% بحلول نهاية عام 2024.
وفقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على عدة مناطق يوم الأحد الماضي.
ونقلت رويترز عن محللين قولهم قال إن الناخبين عاقبوا حزب العدالة والتنمية إلى حد كبير، بسبب أزمة تكلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات.
وفاجأ البنك المركزي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو/حزيران الماضي، المحللين عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي، بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم.
وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك إن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم.
وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “سنفعل كل ما هو مطلوب، حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية”.