وانضم 3 قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل معتبرين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
وفي دعوات مماثلة لما صدر عن عدد متزايد من السياسيين المعارضين لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية، انضم القضاة الثلاثة إلى محامين وقضاة سابقين وأكاديميين في مجال القانون لحث رئيس الوزراء ريشي سوناك على تغيير السياسة، وفقا لرويترز.
وقد أدى مقتل موظفي الإغاثة إلى تصعيد الضغوط الدولية على إسرائيل بعد ما يقرب من ستة أشهر من حصارها واجتياحها للقطاع إثر هجوم السابع من أكتوبر.
وكانت غارة جوية إسرائيلية على غزة، مساء الثلاثاء، قد أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة العاملين بمنظمة ” وورلد سنترال كيتشن”، أثناء توصيلهم المساعدات الغذائية إلى المدنيين.
مخاطر بانتهاك القانون الدولي
وقال القضاة والمحامون الذين طالبوا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في رسالة إن:
- تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
- القانون الدولي العرفي يعترف بمفهوم “العون والمساعدة” في تحرك دولي غير مشروع.
وأشار المحامون في رسالتهم إلى حقيقة أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير الماضي بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج ضمن معاهدة منع الإبادة الجماعية وإلى المخاوف المتزايدة من المجاعة في القطاع.
هذا وقال جوناثان سامبشن أحد القضاة السابقين للإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
سوناك يقاوم الضغوط
ويقاوم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الدعوات لوقف فوري لمبيعات الأسلحة قائلا إن البلاد لديها “نظام ترخيص دقيق للغاية” وستواصل الالتزام به.
وقالت صحيفة “التايمز” البريطاينة، الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا من النواب لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سوناك يعتبر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منفتح على إجراء تحقيق والسماح بإيصال المساعدات.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء يواجه انقسامات داخل حزبه بسبب اتخاد الرد المناسب على مقتل موظفي الإغاثة في منظمة “وورلد سنترال كيتشن”.
وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل إلا أنها تعتبر موردا صغيرا نسبيا حيث شكلت الصادرات لإسرائيل حوالي 0.4 بالمئة من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022.