تنطلق، الاثنين، جلسات الاستماع الأولية للمحكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها من المساعدات لإسرائيل، بناءً على ادعاء يفيد بأن برلين “تسهل” أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وتنفي إسرائيل بشدة أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى انتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وفي حين أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا تركز على ألمانيا، فإنها تستهدف بشكل غير مباشر الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب الهجمات القاتلة التي وقعت في 7 أكتوبر عندما اقتحم مسلحون من حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.
وخلال الهجمات الإسرائيلية على القطاع، قُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة، بحسب وزارة الصحة هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر قبل جلسات الاستماع “نحن هادئون وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة”.
وقال للصحفيين في برلين الجمعة “نحن نرفض اتهامات نيكاراغوا”.
وأضاف “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية”.
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية تُعرف بـ”التدابير المؤقتة”، ومنها أن تقوم ألمانيا “بتعليق مساعدتها لإسرائيل على الفور، ولا سيما مساعدتها العسكرية بما في ذلك المعدات العسكرية، طالما أن هذه المساعدة قد تستخدم في انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية” والقانون الدولي.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، ومن المحتمل أيضا أن تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
وتأتي جلسة الاثنين وسط دعوات متزايدة للحلفاء لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع استمرار حملتها المستمرة منذ ستة أشهر في تدمير غزة.
وقد أدى الهجوم إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، بينما أصبح الغذاء نادرا.
وتقول الأمم المتحدة إن المجاعة تقترب من القطاع المحاصر، ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من مغادرته.
وقالت ماري إلين أوكونيل، أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، لوكالة أسوشيتد برس إن “القضية التي ستعقد الأسبوع المقبل في لاهاي من المرجح أن تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل”.
والجمعة، دعت أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الدول إلى التوقف عن بيع أو شحن الأسلحة إلى إسرائيل. وعارضت الولايات المتحدة وألمانيا القرار.
ودعا مئات من القانونيين البريطانيين، بما في ذلك ثلاثة قضاة متقاعدين من المحكمة العليا، حكومتهم إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن كان ثلاثة مواطنين بريطانيين من بين سبعة عمال إغاثة من جمعية “ورلد سنترال كيتشن” الخيرية الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية.
وكانت ألمانيا منذ عقود من أشد المؤيدين لإسرائيل. وبعد أيام من هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، أوضح المستشار أولاف شولز قائلا “تاريخنا، ومسؤوليتنا الناشئة عن المحرقة، تجعل من مهمة دائمة بالنسبة لنا أن ندافع عن أمن دولة إسرائيل”.
ومع تزايد حصيلة القتلى من المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية برا وجوا، غيرت برلين لهجتها تدريجيا، وأصبحت تنتقد بشكل متزايد الوضع الإنساني في غزة وتحدثت ضد الهجوم البري في رفح.
تسبّب هجوم حماس غير المسبوق بمقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.
وتؤكّد إسرائيل أنّه ما زال في غزة 130 رهينة، يعتقد أنّ 32 منهم لقوا مصرعهم، من بين نحو 250 خطفوا في الهجوم.
وردّا على هجوم حماس، توعّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وبدأت بتنفيذ حملة عسكرية كثيفة خلفت دمارا هائلا و أكثر من 33 ألف قتيلا معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.