على مدى السنوات الثلاث الماضية، تطورت السياسة الخارجية السعودية لتتخذ شكلا من أشكال المشاركة البناءة وبناء الجسور مع القوى الإقليمية الأخرى، بعد أن كانت تعتمد على المواجهة والمشاكسات المكلفة غير المربحة، بحسب تقرير في مجلة “ناشيونال إنترست”.
يبدو أن اللحظة المحورية في هذا التحول حدثت بحسب التقرير في 14 سبتمبر 2019، عندما أدى هجوم بصاروخ كروز وطائرة بدون طيار استهدف حقلا نفطيا، أدى إلى تعطيل أكثر من نصف إنتاج النفط في المملكة. وردا على الهجوم وقرار الولايات المتحدة الامتناع عن الانتقام من إيران، بدأت الرياض جهودها الخاصة نحو إجراء محادثات غير مباشرة مع طهران لتهدئة التوتر.
لكن السعودية اتخذت مسار الدبلوماسية وتهدئة التوتر في كثير من الملفات الأخرى منذ ذلك الحين، فوضعت حدا لحصار قطر ورحبت بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وأعادت علاقاتها مع تركيا ودخلت في مفاوضات مع الحوثيين في اليمن، لتبدأ مرحلة جديدة مختلفة كليا عن عقد امتلأ بالصراعات سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية.
ويرى مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى باتريك كلاوسون أن “محمد بن سلمان عندما كان في منصب وزير الدفاع السعودي أراد أن يلعب دورا نشطا للغاية في المنطقة وكان هذا من ضمن أسباب تدخله في اليمن في 2015 واستمر في هذه السياسة بعد توليه منصب ولي العهد قبل أن يغير استراتيجيته لاحقا وينسحب بهدوء ويصبح أكثر حذرا في التعامل مع الملفات المختلفة”.
من جانبه، يشير مدير برامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام بالعاصمة الأميركية واشنطن، سرهنك حمه سعيد، في حديثه مع موقع “الحرة” إلى أن “الرؤية الاقتصادية الطموحة” التي وضعتها السعودية لنفسها هي السبب في تغيير استراتيجيتها الخارجية.
وقال: “السعودية وضعت ‘رؤية 2030’ التي تريد فيها أن تعتمد على الاستثمار والسياحة وتنويع الاقتصاد، لكنها وجدت نفسها في منطقة غير مستقرة وهي نفسها تشارك في حروب وأزمات، وهذا جو سلبي لن يجذب المستثمرين ولا السياح، خاصة أنها كانت تهدر مواردها في نزاعات مسلحة بدلا من البناء ويجعلها مشغولة عن تنفيذ أهدافها الطموحة. كل هذا جعلها تغير من استراتيجيتها وبناء صورة لها بأنها دولة محورية بالشرق الأوسط لها علاقات جيدة مع القوى الإقليمية الأخرى ومتواجدة في المحافل الدولية الكبرى”.
أثمرت المفاوضات التي سهلتها عمان، وفي أوقات مختلفة، العراق على مدار عامين، أخيرا عندما توصلت المملكة العربية السعودية، في مارس 2023، إلى اتفاق مع إيران، بوساطة الصين، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية.
في أغسطس الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المسؤولين السعوديين والأميركيين أحرزوا تقدما في اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
ويرى حمه سعيد أن استضافة السعودية لرياضات وحفلات فنية كبيرة ومعارض تكنولوجية الغرض منه خدمة هدفها في عرض نفسها كدولة رائدة في المنطقة.
وتقول “ناشيونال إنترست” إنه “في حين أن الرياض ربما اختارت مسارًا أكثر حذرًا في السياسة الخارجية، إلا أنها تظل استباقية بالتأكيد، حيث يركز محمد بن سلمان بشدة على دفع المملكة نحو مستقبل ما بعد النفط، والاستفادة من موارد البلاد لوضعها كلاعب جيوسياسي رئيسي يتمتع بقاعدة اقتصادية متنوعة”.
تضاؤل الثقة في الضمانات الأميركية
ويرى كلاوسون أن السعودية كانت تريد التوصل إلى اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة ومنها التعاون النووي السلمي، وكانت في المقابل مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن عندما أدرك الأمير محمد بن سلمان أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك، فقد اعطى الأولوية لأجندته الداخلية والبحث عن تطوير سياساته الخارجية.
يؤكد حمه سعيد أن “السعودية ودول المنطقة اهتزت ثقتهم بالضمانات الأميركية في السنوات الماضية حيث أرادت المملكة وبعض الدول الأخرى من الولايات المتحدة أن يكون لها حضور عسكري قوي وحازم باتجاه إيران وحلفائها مثل الحوثيين، لكن الولايات المتحدة أرادت عدم الانخراط في المواجهات في المنطقة والتركيز على الشرق، خصوصا المنافسة مع الصين”.
من جانبه يقول المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي في حديثع مع موقع “الحرة” إن “سياسة المملكة اليوم تنبني على استثمار مواقعها الجيوسياسي واستثمار مقوماتها ومقدراتها ومكتسباتها وتطوير هذا الموقع أيضا في العلاقات الدولية لصالح استمرار واستدامة الاستقرار في الإقليم وفي المنطقة التي تتواجد فيها بلادنا، بما يؤكد حرص السعودية على أن تكون شريكا فاعلا في المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين”.
المصالحة مع إيران
ويضيف آل عاتي: “الأمر الآخر، السعودية اليوم تؤمن بأن اقتصادا يقود قاطرة العلاقات الدولية وتبادل المصالح وتنمية المصالح المشتركة مع كل الدول وليس القوى الإقليمية فقط، كفيل بمد جسور تعاون وبناء الثقة بين هذه القوى حتى وإن كانت قوة متناحرة كطبيعة العلاقات السعودية الإيرانية. فضلا عن أن كل التجارب أثبتت بالفعل بأن مد جسور التعاون والتواصل والاستثمار المتبادل كفيل بخلق حالة من الاستقرار وتنامي العلاقات بما يجنب المنطقة حالة الاستقطابات الدولية التي أضرت بها وجعلتها دائما على صفيح ساخن”.
ورغم مرور عام على توقيع المصالحة بين السعودية وإيران، فإن البلدين لم يوقعا بعد على أي اتفاق جوهري، “لكن تم احتواء المخاطر الأمنية الأوسع المرتبطة بشبكة وكلاء إيران إلى حد ما ولكن لم يتم القضاء عليها”، بحسب “ناشيونال إنترست”.
ويقول آل عاتي: “السعودية تؤمن بأن اتفاقها مع ايران كفيل بتقريب وجهات النظر وإدارة الخلاف بين هاتين الدولتين التي كان بينهما علاقات غير مستقرة، بل إن التوقيع على المصالحة توج بزيارة تاريخية قام بها الرئيس الإيراني للمملكة العربية السعودية لحضور القمة الإسلامية العربية بعد الغزو الإسرائيلي لغزة وهو اللقاء الذي اعتبر فاتحة لتقارب وجهات النظر”.
ويضيف: “نعلم أن تطور العلاقة مع إيران يحتاج إلى مزيد من الصبر وبعد النظر وطول النفس أيضا ومزيد من الثقة خصوصا أن تحسين هذه العلاقات جاء تحت أعين ومراقبة وضمانة الصين وهي الصديق الاستراتيجي للدولتين السعودية وايران”.
هل ستحل بكين محل واشنطن اقتصاديا أو أمنيا؟
وترى “ناشيونال إنترست” أن “إعادة التوجيه الاقتصادي للمملكة العربية السعودية نحو آسيا وتعميق ارتباطاتها مع الصين قطعت شوطاً طويلاً بالفعل”، لكن على الرغم من العلاقات المتنامية مع الصين، فإن القيادة السعودية تدرك أنه من غير المرجح أن تحل بكين محل واشنطن باعتبارها المزود الرئيسي للأمن الإقليمي في المستقبل المنظور”.
يتفق حمه سعيد مع هذا الطرح قائلا “السعوديون يحاولون تنويع اقتصادهم لكن كل المؤشرات تشير إلى أن دول المنطقة لا تزال ترى في الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا ضروريا وحتى أنظمة الأسلحة الرئيسية في السعودية أميركية”.
ويوضح كلاوسون أن السعودية عمقت علاقاتها مع الصين عندما رأت أن الولايات المتحدة لا تبدي اهتماما كثيرا بأولوياتها، لكن كان التركيز الأكبر على الاقتصاد في هذه العلاقة، فضلا عن أنهم يرون أنه من مصلحة المنطقة أن تكون لديهم علاقات متنوعة مع القوى العظمى وعدم الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة”.
من جانبه يقول آل عاتي: “في اعتقادي أن الحصافة السعودية والحكمة التي تتمتع بها القيادة السعودية تدرك من الأهمية بمكان أن العلاقات التاريخية الاستراتيجية العميقة مع الولايات المتحدة الأميركية جديرة بدعمها ومعالجتها وإعادتها إلى اطارها الصحيح ولا يمكن حقيقة أن تكون العلاقات السعودية مع أي قوى أخرى على انقاض علاقات مع قوى مهمة مثل الولايات المتحدة. ومن حق السعودية أن تقيم علاقات متوازنة مع كل القوى الكبرى”.
واعتبر آل عاتي أن استمرار العلاقات السعودية الأميركية “أثمر كثيرا من المنافع للبلدين وللشعبين وأطفأ كثيرا من حرائق المنطقة”، لكنه عبر عن أمله في أن تتشارك الدولتان في معالجة أوضاع المنطقة.
وقال: “الولايات المتحدة الأميركية في كثير من ملفات المنطقة نجد حقيقة أنها تتباطأ في حلها بل إنها تحول كثير من القضايا إلى ملفات مقايضة مع مع السعودية أو غيرها”.
دور إقليمي ودولي
لم تقف التحولات عند تغيير المملكة لسياساتها الخارجية وتحسين علاقاتها مع دول أخرى، بل إنها باتت تحاول لعب دور مهم على الساحة الدولية في ما يتعلق بحل الصراعات مثل التوسط بين أوكرانيا وروسيا مما سمح بتبادل السجناء بين الدولتين، بما للرياض من علاقة قوية مع موسكو بحكم أنهما في تحالف يتعلق بالنفط وهو “أوبك بلس”، بحسب كلاوسون لموقع “الحرة”.
ويقول آل عاتي: “في رأيي أن السعودية اليوم تخطو خطوات كبيرة وشجاعة من خلال تعدد علاقاتها مع كل القوى مع محافظتها وسعيها الحثيث على تطوير وتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة”.
ويضيف: “المملكة تقيم علاقات متنامية جدا مع القوى الكبرى سواء روسيا أو الصين أو الهند أو البرازيل أو غيرها من القوى الكبرى الأخرى لأنها تعتبر نفسها قوة مهمة جدا ليس في العالم الإسلامي فقط بل في المجتمع الدولي من خلال تنامي نفوذها الاقتصادي”.