دخلت نيكاراغوا في سجال مع ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية الاثنين إذ اعتبرت الأولى أن تقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة بالتوازي مع إمداد إسرائيل بالأسلحة هو أمر “مؤسف”، وهو ما نفته ألمانيا التي اعتبرت على لسان محاميتها أن القضية “منحازة بشكل صارخ”، على حد قولها.
ورفعت نيكاراغوا الدعوى على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية وطالبت القضاة بفرض إجراءات طارئة تمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948، عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.
وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة “إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى”.
بدوره، قال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز أمام المحكمة إن “ألمانيا غير قادرة على ما يبدو على تحديد الفرق بين الدفاع عن النفس والإبادة”.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وقال المحامي عن نيكاراغو آلان بيليه إن “ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل بأن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر” احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف “إنه أمر ملح جدا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا” هذا النوع من المساعدات.
ومن المقرر بأن تردّ ألمانيا في المحكمة الثلاثاء، لكنها رفضت الاتهامات بالفعل، وقالت المحامية عنها تانيا فون أوسلار-غليشن إن “ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يوما اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأضافت للصحفيين “على العكس، ألمانيا ملتزمة بالمحافظة على القانون الدولي وهذا ما نعمل عليه دوليا”.
من جهتها، رحّبت حركة حماس في بيان بالدعوى التي تقدّمت بها نيكاراغوا ضد ألمانيا ودعت “دول العالم الحر، إلى أن تحذو حذو” نيكاراغوا “وغيرها من الدول” من أجل وضع حد للحرب الدائرة في غزة.
جدير بالذكر، أن جنوب أفريقيا سبقت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل بشدّة.
وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة وشددت موقفها مؤخرا مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل تعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.