قال أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي الثلاثاء إنه لن يوافق على إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل حتى يكون لديه مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة.
وقال النائب غريغوري ميكس لـ سي.أن.أن: “أنتظر تأكيدات … أريد التأكد من أنني أعرف أنواع الأسلحة والغرض الذي ستستخدم فيه الأسلحة”.
كانت رويترز قد ذكرت في الأول من أبريل أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستمضي قدما في إرسال حزمة أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل تشمل عشرات من طائرات أف-15 التي تنتجها بوينغ.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطا من شركاء أجانب وجماعات معنية بحقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين في الكونغرس لفرض شروط على إرسال الأسلحة لكبح جماح الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وبعد مرور ستة أشهر على الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة، والتي جاءت بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، يواجه القطاع الفلسطيني المدمر خطر المجاعة وانتشار الأمراض بعد أن أصبح جميع سكانه تقريبا بلا مأوى.
يلزم القانون الأميركي بإخطار الكونغرس باتفاقات المبيعات العسكرية الكبيرة لدول أخرى، وله الحق في منع مثل هذه المبيعات من خلال تمرير قرار بعدم الموافقة على انتهاكات حقوق الإنسان أو مخاوف أخرى، غير أنه لم يتم على الإطلاق تمرير قرار مثل هذا ونجا من الفيتو الرئاسي.
وتسمح عملية المراجعة غير الرسمية للقادة الديمقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بفحص مثل هذه الاتفاقات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس، مما يعني أن أيا منهم يمكنه تعطيل اتفاق لشهور أو أكثر من خلال طلب مزيد من المعلومات. وميكس هو أحد هؤلاء المسؤولين الأربعة.
وقال ميكس إن هناك “ما يكفي من القصف العشوائي” في الحملة الإسرائيلية على غزة، مضيفا “لا أريد أن تستخدم إسرائيل هذا النوع من الأسلحة لإحداث مزيد من الموت. أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية. لا أريد أن يموت الناس جوعا وأريد أن تطلق حماس سراح الرهائن”.
وقال إنه سيقرر ما إذا كان سيوافق على إرسال الأسلحة أم لا بعد حصوله على مزيد من المعلومات.
تسعى إسرائيل إلى تعزيز أسطولها الكبير من الطائرات الحربية ليس فقط من أجل قتالها المستمر ضد حماس، بل لدرء أي تهديد آخر من جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المتحالفة مع طهران على حدودها الشمالية وكذلك إيران نفسها، وهي خصم لها في المنطقة.