اتهم ممثل دولة نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية كارلوس أرغويلو غوميز، إسرائيل بممارسة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مطالبا بمنع إرسال الأسلحة إليها.
وأكد السفير غوميز في حديثه للجزيرة، أن بلاده ملتزمة بمنع الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا الاستعداد لتقديم بعض المساعدة للفلسطينيين من خلال المحكمة.
وأضاف ممثل نيكاراغوا أن إسرائيل لم تنفذ أمر المحكمة باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، متهما قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي، ومشددا على أنه يجب منع إرسال الأسلحة لإسرائيل، معتبرا أن قرار بعض الدول بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أمر إيجابي.
وفي لاهاي، تنظر محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا بالضلوع في جريمة الإبادة الجماعية في غزة من خلال مواصلتها تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقد أكد ممثل نيكاراغوا أن الأساس القانوني للقضية قوي جدا.
وكانت المحكمة قد استمعت قبل أيام لدفوعات الوفد القانوني لنيكاراغوا استعرض فيها اتهاماته بأن ألمانيا استمرت بتصدير الأسلحة لإسرائيل رغم معرفتها بارتكاب إبادة جماعية محتملة.
في المقابل، دافعت ألمانيا بأن الاتهامات لا تلتزم بمعايير القانوني الدولي الإنساني ولا أساس لها.
وقررت حكومة نيكاراغوا إغلاق سفارتها في برلين بعد الدعوى القضائية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية. ونقلت نيكاراغوا الخدمات القنصلية إلى مصالحها الدبلوماسية في العاصمة النمساوية فيينا.
مواعيد مرافعات
من جانب آخر، أعلنت محكمة العدل الدولية -اليوم الخميس- مواعيد مرافعات كتابية جديدة تقدمها إسرائيل وجنوب أفريقيا في قضية اتهمت فيها الأخيرة تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية خلال حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.
وذكر بيان للمحكمة أن تاريخ تقديم المرافعات الكتابية هو 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 لجنوب أفريقيا، و28 يوليو/تموز 2025 لإسرائيل.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024 تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
و28 مارس/آذار الماضي، أصدرت العدل الدولية -ردا على طلب ثانٍ من جنوب أفريقيا- قرارا بتدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة.
وطالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.