هيمن موضوع الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل على اهتمامات صحف ومواقع عالمية، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في قطاع غزة وخاصة المأساة الإنسانية واستمرار الاحتلال في عرقلة دخول المساعدات لأهالي القطاع.
وتناولت صحيفة “الغارديان” التحذيرات الأميركية لإسرائيل من هجوم إيراني وشيك، مشيرة إلى قول خبراء إن “إيران تشعر الآن أن عليها التحرك عسكريا بشكل مباشر لاستعادة التوازن في الردع مع إسرائيل”.
كما ذكّرت الصحيفة بأن المحللين ذهبوا بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي، وقالت إن “إيران قد لا تتعجل الرد بناء على ما سبق من ضربات متبادلة”.
وفي الموضوع نفسه، علق كيم سنغوبتا في صحيفة “الإندبندنت” بأن “الوضع المتقلب بين إيران وإسرائيل يجعل من الصعب على أي دولة تحمل خروج الأحداث في الشرق الأوسط عن السيطرة”، لافتا إلى الانتقادات التي تتعرض لها الولايات المتحدة بسبب عدم قدرتها على التأثير في الحكومة الإسرائيلية في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس جو بايدن جاهدة منع توسع الصراع خارج حدود غزة.
وتعرضت القنصلية الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي. ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنف أيضا مسؤوليتها عن الاغتيال.
فشل الجيش الإسرائيلي
وركزت صحف عالمية أخرى على المأساة الإنسانية في قطاع غزة، ونشرت صحيفة “لوموند” تقريرا يقول إن إسرائيل مستمرة في عرقلة وصول المساعدات إلى سكان غزة، رغم كل الوعود التي قطعها المسؤولون الإسرائيليون، وبروز مظاهر المجاعة خصوصا في الشمال المعزول عن العالم، وفق وصف التقرير.
ويوضح تقرير الصحيفة الفرنسية أن “الحديث عن فتح معبر إيريز واستخدام ميناء أسدود لإدخال المساعدات بعد مقتل عمال الإغاثة السبعة ظل مجرد كلام”.
وكتبت مجلة “إيكونوميست” عن “فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق الأهداف العسكرية من الحرب على غزة والفشل في الالتزام بالقانون الدولي من خلال انتهاكات أضرت كثيرا بسمعة إسرائيل، مما جعلها تخسر معركة الرأي العام العالمي”.
ويذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي فشل إستراتيجيا أيضا إلى جانب القيادة السياسية التي أساءت إدارة الحرب، وتسببت في ارتفاع حصيلة القتلى من المدنيين وتدمير غزة.
وتحدثت صحيفة “هآرتس” عن مقاطعة غير مسبوقة للأكاديميين الإسرائيليين، بسبب الحرب على غزة انعكست في إلغاء دعوات حضور مؤتمرات دولية وتجميد توظيف إسرائيليين في مؤسسات بالخارج، بالإضافة إلى رفض مقالات علمية وتأجيل محاضرات لأساتذة إسرائيليين.