قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا الخميس للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة، في وقت قالت فيه لجنة تابعة للمجلس إنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان طلب السلطة الفلسطينية بهذا الشأن يفي بالمعايير.
يأتي اجتماع المجلس استجابة لطلب قدمته السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل/نيسان الجاري للنظر مجدّدا في الطلب الذي قدّمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم أن الولايات المتحدة التي تتمتّع بحق الفيتو (النقض) عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
ومساء الثلاثاء نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة -على حسابها في منصة إكس- بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي “بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة”.
وقالت المجموعة العربية في رسالتها “إنّنا ندعو جميع أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية مساء الثلاثاء، وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية”.
وبحسب البعثة الفلسطينية فإنّ مشروع القرار الجزائري “يوصي” الجمعية العامة بقبول “دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة”.
ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
وبالتزامن مع بيان المجموعة العربية اتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها أمس الثلاثاء بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه “فيما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية.. لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن”، مضيفا أنه “تم التعبير عن وجهات نظر متباينة”.
وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا فعليا بالدولة الفلسطينية.
ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين عام 2012.
معارضة أميركية
وفي السياق، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال مؤتمر صحفي في سول اليوم الأربعاء إنها لا ترى أن مشروع القرار يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.
ويؤيد مجلس الأمن الدولي منذ مدة طويلة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وجميعها احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت تعمل فيه إسرائيل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.