القدس المحتلة– نشرت منظمة “لاتيت” الإسرائيلية استطلاع رأي حول تداعيات الحرب على قطاع غزة على المجتمع الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، وموقف الجمهور من أداء حكومة بنيامين نتنياهو، بكل ما يتعلق في سير الحرب، وتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين في حالة الطوارئ، وثقة الإسرائيليين بالمؤسسات الرسمية والوزارات الحكومية خلال القتال.
ومنظمة “لاتيت” هي منظمة إغاثة تكافح الفقر في إسرائيل وبناء مجتمع أكثر “عدلا” من خلال تقديم المساعدة للشرائح الضعيفة بالمجتمع الإسرائيلي، ودفع المجتمع المدني نحو التكافل والعطاء، وتنشط المنظمة في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع 150 جمعية محلية.
وتظهر بيانات الاستطلاع أن ما يقارب من ثلث الإسرائيليين أفادوا بأن وضعهم الاقتصادي تدهور مقارنة بالعام الماضي، وأن 41% من الجمهور يخشون المزيد من التدهور نتيجة الحرب، في حين يعتقد أقل من الثلث ممن شملتهم العينة أن الحكومة الإسرائيلية لديها القدرة على التغلب على التداعيات.
وأجري الاستطلاع في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان الجاري من قبل شركة “إبينتل” بطلب من “لاتيت”، حيث شمل الاستطلاع 502 من المشاركين اليهود الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، والذين يمثلون عينة تمثيلية للسكان في إسرائيل.
أما بخصوص الاستطلاع والمسح بصفوف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم خلال الحرب من بلدات بالجنوب والشمال، فقد أجري استطلاع في نهاية مارس/آذار الماضي، من قبل معهد الأبحاث “آر روتيم”، بين 488 مشاركا.
صدامات وأزمات
شهدت إسرائيل منذ العام الماضي عددا لا بأس به من الصدمات، سواء الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار، ومعركة ” طوفان الأقصى”، والحرب على غزة، والتعبئة الجماعية لقوات الاحتياط، وهي الصدمات التي تسببت بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني “هيدبروت” المحسوب على تيار “الصهيونية الدينية”.
واعتبرت القناة 12 الإسرائيلية أن البيانات التي قدمتها “لاتيت” من خلال الاستطلاع، الذي يأتي مع دخول الحرب على غزة شهرها السابع وعشية عيد الفصح الذي يبدأ مساء الأحد المقبل ويستمر 7 أيام، تعكس صورة قاتمة عن عواقب وتداعيات الحرب على الإسرائيليين.
وفي استعراضه لنتائج الاستطلاع، ذكر موقع “والا” أنه بعد ما يزيد على 6 أشهر من الحرب، بدأت آثارها طويلة المدى بالتكشف والظهور، إذ إن الاستطلاع الذي أجرته “لاتيت” يظهر بيانات مثيرة للقلق، حيث إن حوالي نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة غير قادرة على التعامل مع مصاعب الحرب، في وقت تفاقمت الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للإسرائيليين، موضحة أن الاستطلاع خلص إلى:
- حوالي 16% فقط يعتقدون أن الحكومة بأماكنها معالجة وتجاوز تداعيات وآثار الحرب.
- فيما أجاب 34% أنهم غير متأكدين، وشككوا بقدرة الحكومة.
علما أن بيانات الاستطلاع تناولت آثار وتداعيات الحرب على القدرة الاقتصادية والعقلية والاجتماعية للإسرائيليين.
تدهور كبير
وحسب الاستطلاع:
- أفاد 30.7% من الإسرائيليين بأن وضعهم الاقتصادي تدهور بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.
- واعتبر 83.8% من المستطلعين أن وضعهم الاقتصادي ازداد سوءا بسبب تكلفة المعيشة.
- بينما أجاب 27.3% أن ذلك يعود إلى تراكم الديون.
- فيما أفاد 24.7% بأن أوضاعهم الاقتصادية والمالية ساءت بسبب زيادة سداد الرهن العقاري وارتفاع سعر الفائدة.
- وأجاب 14.9% من أفراد العينة بالاستطلاع أن الدخل المالي للأسرة قد تضرر بشكل كبير أو كبير جدا منذ اندلاع الحرب، مقارنة بـ35.4% من الذين تم إجلاؤهم.
- أجاب 29.5% من أفراد العينة أن دخلهم المالي لا يكاد يكفي أو لا يكفي على الإطلاق لتغطية النفقات الأساسية لعائلاتهم.
- قال 36% إنهم لا يملكون أي وسيلة على الإطلاق أو إن وسائلهم محدودة للتحضير والتجهيز لعيد الفصح.
- وأجاب 33.1% أنهم خفضوا نفقات عائلاتهم بشكل كبير.
- من بين المشاركين بالاستطلاع ذكر 80% أنهم سيتسوقون هذا العام خلال الأعياد اليهودية بطريقة محسوبة ومحدودة أكثر من العام الماضي.
- وأجاب 23.7% أنهم سيضطرون إلى أخذ قرض أو الدخول في عجز أو زيادة العجز القائم، من أجل تغطية نفقات عيد الفصح.
- وأفاد 3% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم لن يتمكنوا من التسوق والتجهيز للعيد على الإطلاق بسبب الصعوبات المالية والاقتصادية.
- وذكر 55.6% أنه ليس بمقدورهم التبرع للعائلات المحتاجة، كونهم غير قادرين على تحمل تكاليفه ماليا.
موارد واحتياجات
وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال الرئيس والمؤسس لمنظمة “لاتيت”، غيل دارمون، إنه إلى جانب الحرب على الساحة الأمنية والسياسية والاحتياجات الهائلة التي خلقتها، “يجب أن نذكر أن هناك أيضا حربا على الساحة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تؤثر على أجزاء كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، والشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفا”.
وأوضح في بيانه لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تخصص تمويلا للاحتياجات الأساسية للمواطنين، بل عمدت حتى على خفض الدعم للمنظمات والجمعيات غير الربحية، وقلصت الميزانيات المخصصة لتعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن موارد المساعدات والتبرع في المجتمع المدني تضاءل، في ظل الارتفاع بنسب عشرات بالمائة بالعائلات المحتاجة والأسر في ضائقة، مقارنة بالعام الماضي”.
وخلص للقول “لقد تفاقم وضع عشرات الآلاف من الأسر المحتاجة، بسبب تبعات الحرب وغلاء المعيشة والوضع الاقتصادي، كما أن آلاف الأسر الجديدة أصبحت على حافة الفقر وقد تتدهور إلى ضائقة اقتصادية”.