نيودلهي- يتوجه اليوم الجمعة الناخبون في الهند لانتخاب نواب 102 دائرة، في عملية ستستمر عبر 7 مراحل، تنتهي في الأول من يونيو/حزيران القادم، وإلى جانب بعض الأحزاب الصغيرة، تنتمي معظم الأحزاب المتنافسة إلى كتلتين رئيسيتين، هما التحالف القومي الديمقراطي “إن دي إيه” المتكون من 38 حزبا بزعامة حزب الشعب الهندي، والتحالف الهندي القومي للتنمية المتكون من 41 حزبا بزعامة حزب المؤتمر والذي يعرف بأحرفه الأولى (إنديا) المطابقة لاسم الهند باللغة الإنجليزية.
وتُعتبر القضايا الاقتصادية أساسا في هذه الانتخابات، حيث تصل نسبة البطالة إلى 44.9% بين الشباب بعمر 20-24 عاما، كما خرج الفلاحون الذين يمثلون ما نسبته أكثر من 40% من سكان الهند مرتين للاحتجاج ضد سياسات الحكومة الموالية للشركات الكبرى، ويستمر احتجاجهم حتى الآن منذ 13 فبراير/شباط الماضي.
ولجأ كلا الحزبين لنشر إعلانات صاخبة لاستمالة الناخبين، وإظهار عيوب الحزب الآخر، حيث يروج زعماء حزب الشعب، ابتداء من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الداخلية أميت شاه ووزير الدفاع راج ناث سينغ، أن الهند ستدمر أي قوة تريد النيل من أمنها أو احتلال أراضيها، معتبرين أن جيران الهند كالصين وباكستان قد اعتدوا على البلاد خلال فترة حكم حزب المؤتمر، وأن هذا لن يحدث في ظل حكومة حزب الشعب.
إستراتيجية حزب الشعب
يثير حزب الشعب قضايا عاطفية، مثل المباهاة ببناء معبد راما فوق أرض المسجد البابري، وإلغاء الاستقلال الذاتي لكشمير، والوعد بتمرير قانون مدني موحد يحرم المسلمين من العمل بقانون الأحوال الشخصية الإسلامية، وتنفيذ قانون الجنسية المعدَّل الذي يحرم ملايين المسلمين من الجنسية الهندية، بالإضافة لإلغاء قانون حماية دور العبادة كما وجدت عند الاستقلال، وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه لمطالبة الهندوس بآلاف من المساجد الأثرية.
يرى مراقبون أن الأوضاع الاقتصادية في الهند قد ساءت في عهد رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، حيث شهدت الهند تدهورا في العديد من المجالات، كقلة الوظائف وتدني مستوى دخل الفرد، وانتشار البطالة بين الشباب، وارتفاع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بسبب سياسات مودي وتفضيله بعض رجال الأعمال مثل “أداني” و”أمباني” على الآخرين.
وكان مودي قد أعلن مرارا قبيل انتخابات 2014 أنه سيعمل على خلق 20 مليون وظيفة جديدة كل عام، وأنه سيسترجع الأموال السوداء المودعة في البنوك السويسرية ليوزعها على الهنود، بواقع 1.5 مليون روبية لكل هندي، لكن هذه الوعود لم ينفذ أيّ منها.
في مقابل ذلك نفذت الحكومة الهندية مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في زيادة البطالة، مثل إلغاء الفئات العالية من أوراق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وفرض الضريبة المركزية، وهو ما أثر على صغار التجار وساهم بإغلاق مئات آلاف الورش والمصانع الصغيرة، وسد الطريق أمام صغار المورّدين الذين كانوا يعملون من الأرياف، بسبب عدم قدرتهم على تحمل الإجراءات القانونية والمحاسبية المطلوبة للوفاء بمتطلبات الضريبة المركزية.
كما سعى حزب مودي خلال فترة ولايته لاستقطاب الهندوس باستخدام أدوات التكنولوجيا الجديدة، مثل نشر الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو إنتاج مواد إعلامية مضللة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يمتلك الحزب مجموعة كبيرة من النشطاء الذين يروجون لأعمال الحزب وأفكاره، بهدف تشجيع الهندوس على التصويت لمرشحي حزب الشعب باعتباره حاميا لهم.
برنامج كتلة حزب المؤتمر
في مقابل ذلك، تركز الكتلة التي يتزعمها حزب المؤتمر على القضايا الاقتصادية، مثل خلق وظائف جديدة، وإعطاء المعاشات للمسنين، وإعفاء المزارعين من الديون واستثنائهم من الضريبة المركزية، إلى جانب تحرير البلاد من القيود الكثيرة التي أدخلها حزب الشعب لكبح الصوت الحر وإلجام الإعلام.
وقد توجهت كتلة حزب المؤتمر بصورة خاصة نحو المرأة، التي تشكل ما نسبته 48% من الناخبين، فوعدت بتنفيذ 5 مشاريع في حال فوزها بالانتخابات، وهي البدء بإعطاء معاش للنساء المسنات بقيمة 100 ألف روبية (1,200 دولار) سنويا، وتخصيص نصف الوظائف الجديدة للمرأة، ومضاعفة مرتبات النساء العاملات في المشاريع القروية والتعليمية، وتعيين موظف في كل مجلس قروي لتعريف المرأة بحقوقها، وبناء مبانٍ لإسكان المرأة العاملة في كل المديريات.
كما أعلنت الكتلة أنها ستقرر حدّا أدنى للأجور، وأنها سوف تفتح ملفات قضايا الفساد في عهد مودي، مثل شراء طائرات رافايل المقاتلة الفرنسية بأسعار مرتفعة، وإلغاء أوراق النقد الهندية، واستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس، ومشروع “السندات الانتخابية” الفاقد للشفافية والذي استغله حزب مودي للاستحواذ على نحو 80% من التبرعات للأحزاب السياسية.
وأعلنت الكتلة أنها سوف تعطي ضمانات قانونية للحد الأدنى من أسعار المنتوجات الزراعية، وستقوم بتخصيص 10% من الوظائف للطبقات الفقيرة، كما وعدت بإجراء إحصاء في مختلف أنحاء الهند للطبقات، وهو ما يعارضه حزب الشعب الهندي بشدة، لأن معرفة النسب الحقيقية لمختلف الطبقات سيجعلها تطالب بحصصها من الوظائف ومخصصات التنمية، علما أن آخر إحصاء من هذا النوع جرى في عهد الاستعمار البريطاني.
وأكدت الكتلة رفضها دمج الانتخابات البرلمانية والإقليمية والبلدية والقروية في وقت واحد، كما أعلنت أنها ستعيد وضع جامو وكشمير وبودوتشيري كولاية، وستغير القانون بخصوص ولاية دلهي الذى تستخدمه حكومة مودي للتدخل في اختصاصات حكومة الولاية.
وأضافت الكتلة أنها ستمنع هدم البيوت بالبلدوزرات، وهي سياسة يتبعها حزب الشعب دون إجراءات قانونية بحق من يعتبرهم “مجرمين ومشاغبين”، بينما جلهم مسلمون، وأعلنت أنها لو فازت بالأكثرية فلن تتحكم فيما يأكله الناس ومن يتزوجون، في إشارة لحملات زعماء حزب الشعب ضد اللحوم وزواج الهندوسيات من الآخرين وخصوصا المسلمين.